قرار للجيش السوداني بشأن ذكرى "اعتصام الخرطوم"

أعلن الجيش السوداني إغلاق جميع الطرق المؤدية لقيادته، الخميس، والذي يوافق الذكرى الثانية لفض اعتصام الخرطوم.

وقال بيان صادر عن الإعلام العسكري السوداني، إنه: "تهيب القوات المسلحة بجميع الأهالي الكرام الابتعاد عن حرم القيادة العامة وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس، وتدعو السودانيين إلى استخدام الطرق البديلة".

• مقتل متظاهر في إطلاق نار بمحيط اعتصام السودان
• البرهان وحمدوك.. حراك لإحلال السلام وحل أزمات السودان

وانطلقت دعوات واسعة في السودان للخروج في مواكب سلمية لإحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام وللمطالبة بالقصاص للشهداء الذين سقطوا خلال الحادث الذي وقع في 3 يونيو/حزيران 2019.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في بيان، الأربعاء، إنه : "تمر علينا ذكرى فض الاعتصام الحزينة والأليمة على قلوب كل السودانيين، ذلك الحدث الإجرامي الذي قدم فيه شعبنا عشرات الشهداء والشهيدات من المدنيين السلميين الذين ظلوا يحافظون على سلمية ثورتهم رغم كل العنف الذي واجهتهم به السلطة، وما ظنوا بعد أن سقط رموز النظام القديم أن يد الغدر يمكن أن تمتد لهم قبيل العيد".

وشدد حمدوك على أن "هذه الجريمة شكلت صدمةً للضمير الإنساني، وحفرت جرحاً غائراً في نفوس الشعب لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته".

وأشار إلى أن :"العدالة ظلت واحدة من الشعارات الرئيسية لثورتنا، بقصد رد المظالم والاقتصاص لضحايا القمع الوحشي والقتل الجماعي في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وشمال وشرق السودان، وكل جزء من بلادنا الحبيبة نشر فيها النظام البائد شروره وإجرامه".

وقال إن الحكومة السودانية وضعت قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقاً لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت في عدد من قضايا الشهداء، وصل بعضها للمحاكم التي تجري الآن في الأبيض وربك وعطبرة والخرطوم والحصاحيصا، وصدر في بعضها أحكام.

وتابع: "كما أنه لا تزال لجان التحقيق تواصل العمل في بقية الملفات بغرض جمع الأدلة وتقديم قضايا متماسكة للقضاء، حتى لا يهرب المجرمون من المساءلة".

وأضاف: "الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها.

واعتبر أن "استقلالية هذه الأجهزة هي واحدة من المطالب التي سعت هذه الثورة لتحقيقها، وبالتالي فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة".

وأشار إلى أن "الحكومة رحبت بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفتحت باب التفاوض معها منذ اللحظة الأولى لتشكيل السلطة، وهي تتدارس مع المحكمة ومع مجتمعات الضحايا في أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دوليا أمام هذه المحكمة".

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وهي إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية.

 وأوضح أن "العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً أحياناً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة".

وأضاف: "الانتهاكات والجرائم التي تطال الأبرياء في كل بقعة من بلادنا جراء النزاعات والفتن القبلية أو الصراعات الصغيرة التي تكبر لأسباب متعددة لن يتحقق لها الحل الجذري المستدام إلا في الإطار السياسي والأمني الشامل، وهذا يتطلب تضافر الجهود من الحكومة التنفيذية والأجهزة الأمنية والعدلية وقيادات المكونات الاجتماعية كافة".

وتابع: "تعددت حوادث الاعتداء على الناشطين وشباب المقاومة خلال الفترة الماضية، وتكرر الاعتداء على المتظاهرين السلميين في التاسع والعشرين من رمضان الماضي، وراح شباب أبرياء ضحية هذه الاعتداءات".

 وأكد حمدوك أنهم مصممون على العمل بكل جدية لكشف تفاصيل هذه القضايا، وتقديم مرتكبيها للعدالة، قائلا: "اتخذنا عدداً من الإجراءات التي ساهمت في التعرف على بعض المتهمين وتسليمهم للقضاء، وسنوالي العمل لكيلا يفلت أحدا من العقاب".

واستطرد: "نتفهم الغضب العارم وسط أسر الضحايا وبين شباب المعارضة، ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة لكشف المجرمين ومثولهم أمام القضاء العادل، ونحترم حراكهم السلمي للتعبير عن هذه المطالب".

وتابع أن "استخدام وسائل الحراك السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة هو حق أصيل لأبناء شعبنا وليس منحة من أي طرف، ونحن نجدد هنا حرصنا على ضمان سلامة المشاركين في هذا الحراك، وحماية مساراته والمشاركين فيه".

وأعرب عن تطلعه لأن يحرص المنظمون للمواكب أن تتسم بالطابع السلمي، وألا يسمحوا لكائن من كان باستغلالها لحرفها عن المطالب التي خرجت من أجلها وإثارة الفتنة".

وجرى فض الاعتصام أمام القيادة العامة في التاسع والعشرين من رمضان الموافق 3 يونيو/حزيران 2019 ما أدى لمقتل مئات الأشخاص.