احتشاد آلاف المحتجين بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني
آلاف العاملين بقطاعات مهنية مختلفة خرجوا في مواكب احتجاجية بعدة مدن سودانية للمطالبة بحكومة مدنية وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
احتشد عشرات الآلاف من السودانيين، الخميس، خارج مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وعدد من الأقاليم، بعد دعوات للمشاركة في مليونية الجمعة، تطالب بتحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
وخرج آلاف الأطباء وعاملون بقطاعات مهنية مختلفة في مواكب احتجاجية بمدن كسلا والقضارف شرقي البلاد، والفاشر والأبيض (غرب)، والنيل الأزرق (جنوب)، وجميعها توجهت لمقار قيادة الجيش، حسب ما أكده شهود عيان لـ"العين الإخبارية".
ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 شهور داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
ووصلت إلى ساحة الاعتصام، الخميس، مواكب احتجاجية سيرها متضررون من نظام البشير وقطاعات مهنية مختلفة، بينها المعلمون والمهندسون والمحامون الذين هتفوا بضرورة تطهير العدالة من الإخوان "الكيزان"، حسب ما رصده مراسل "العين الإخبارية".
وتمسك عدد من المحتجين أمام ساحة الاعتصام بالخرطوم بعدم مغادرة مقر الاعتصام قبل مشاهدة مطالب الثورة تتحقق، وعلى رأسها نقل السلطة لحكومة مدنية.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أسبوع، راجت أنباء تتحدث عن اعتقاله بجانب عدد من رموز نظامه السابق، لكن تلك الأنباء لم تكن مسنودة إلى مصدر رسمي، كما لم تنشر أي صورة أو فيديو يوضح عمليات الاعتقال.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور،
بسبب الحرب التي شنها نظامه ضد المتمردين في الإقليم منذ 2003.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي، الذي تسلّم السلطة في السودان عقب الإطاحة بالرئيس المعزول، رفضه تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قائلاً إن البت في الأمر يعود إلى الحكومة المدنية التي يختارها الشعب.
وسلمت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي رؤيتها حول المرحلة الانتقالية وشكل الحكم، والتي لخصتها في تكوين مجلس رئاسي من ممثلي قوى الثورة، مع تمثيل عسكري، وجرى تفصيل مهام هذا المجلس على أن تصدر قراراته بأغلبية الثلثين بحضور كل أعضائه.
كما دعت المعارضة إلى تكوين مجلس الوزراء من كفاءات مشهود لها بالخبرة، والنزاهة، والوطنية، والاستقامة، والمهنية، وألا يتجاوز عدد الوزارات الـ17 تحت قيادة رئيس وزراء ونائبه.
وتضمن مقترح المعارضة كذلك أن يتولى المجلس الرئاسي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي الاتحادي من 120 عضواً، بنسبة 40% على الأقل للنساء، وتحدد له ميزانية تراعي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي أمهل المجلس العسكري 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية، مهدداً بتعليق عضوية السودان في الاتحاد.
