لجنة فنية سودانية لجمع السلاح في جنوب دارفور
لجنة جمع السلاح الصادر قرار بتشكيلها في دارفور تستند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
قرر والي جنوب دارفور غربي السودان، اللواء ركن هاشم خالد محمود، الأحد، تشكيل لجنة فنية لجمع السلاح من الولاية التي عانت نزاعا مسلحا استمر سنوات.
وتستند لجنة جمع السلاح، الصادر قرار بتشكيلها، إلى أحكام الوثيقة الدستورية السودانية للفترة الانتقالية.
وتتولى قيادات سودانية عليا مهام الإشراف على اللجنة؛ حيث تضم عناصر عسكرية وشرطية واستخباراتية وقضائية وتلفزيونية.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة، في وضع خطة لجمع السلاح وفق المراحل التي تحددها اللجنة العليا والالتزام بالضوابط التي تحكم كل مرحلة.
كما تختص اللجنة، بوضع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع حمل السلاح خارج نطاق المنظومة الأمنية والعسكرية، وحصر ومعالجة أوضاع السيارات غير المقننة التي دخلت البلاد عبر دول الجوار ومنع دخولها عبر الحدود.
وأعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، تعثر مفاوضات السلام حول مسار دارفور بين وفدهم ووفد الحكومة الانتقالية بجوبا.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان قد اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ومطلع العام الجاري، سقط 48 قتيلا وأصيب 167 شخصا على الأقل، فيما نزح 8111 جراء أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ووقعت الأطراف السودانية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
واندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور، فبراير/شباط 2003، بين حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة من جانب ضد الحكومة من جانب آخر، قبل التوقيع على وقف إطلاق النار في فبراير/شباط 2010.
