محكمة سودانية ترفض الإفراج عن مدبري "انقلاب الإخوان"
رفضت محكمة سودانية الإفراج عن المتهمين بتدبير "انقلاب الإخوان 1989"، بالضمان العادي، وذلك إثر طلب قدمه محامو الدفاع.
وقالت هيئة المحكمة خلال جلسة عقدت بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم، الثلاثاء، إنها رفضت الطلب لعدم إثبات الأسباب الكافية للإفراج عن المتهمين بالضمان.
وشددت المحكمة على أن هذه الطلبات تكررت كثيراً وأنها لا تستجيب لها، الأمر الذي أغضب هيئة الدفاع والتي حاولت إثارة الفوضى في قاعة المحكمة، لكن القاضي تمكن من السيطرة على الموقف، وطرد أحد محامي مدبري الانقلاب.
وقرر القاضي رفع الجلسة لتنعقد الثلاثاء المقبل لمواصلة الاستماع إلى المرافعات حول هذا القضية التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط السودانية.
ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول عمر البشير و39 من أفراد نظامه، ويواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها الإعدام.
وصعد البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989، مسنودا بجماعة الإخوان الإرهابية، مقوضا الحكومة الدمقراطية المنتخبة التي كان يرأس وزراءها الراحل الإمام الصادق المهدي.
