يونيتامس: السودان رفض تجديد إقامة كبيرة مستشارينا

وقالت البعثة الأممية في بيان، الإثنين، إن "مارسدن هي إحدى كبار الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان، وظلت تعمل كأحد كبار مستشاري الأمم المتحدة بالبلاد منذ يوليو/تموز 2021".

وأضاف البيان "بصفتها قدمت مارسدن الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا للسلام".

وشددت يونيتامس في بيانها على أنها كانت في غاية الامتنان للمساهمات التي قدمتها مارسدن لدعم هذه الأنشطة، نظراً لمعرفتها العميقة بالسودان والشبكات الدولية الفعالة، مضيفة أن كبيرة المستشارين "سفيرة بريطانية سابقة وممثلة خاصة سابقة للاتحاد الأوروبي في الخرطوم".

وقال البيان "من المخيب للآمال أنه بعد النظر في الطلب لعدة أسابيع، اختارت السلطات عدم تجديد تأشيرة إقامتها".

ومضت قائلة "هذا قرارٌ مُؤسف خاصة بالنظر لطلب السلطات السودانية من يونيتامس وشركائها مؤخراً، تكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.

ولم يصدر أي تصريح من السلطات السودانية بخصوص تجديد إقامة كبيرة مستشاري "يونيتامس"، الذي أثار جدلاً واسعاً في المشهد السودان.

لكن العلاقة بين الحكومة السودانية ويونيتامس، متوترة في الوقت الحالي، وأعرب المسؤولون في الخرطوم مراراً عن عدم رضاءهم عن أداء البعثة الأممية وأنها "لم توف بالتزاماتها وتجاوزت تفويضها بالتدخل السافر في شؤون البلاد".

ولا يستبعد مراقبون أن يكون عدم تجديد إقامة كبيرة الخبراء الأمميين جزء من هذا الصراع.

وبدأت "يونيتامس" مهامها بالسودان في يناير/ كانون ثاني 2021، بطلب من حكومة الخرطوم للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام، لتكون بديلة لبعثة حفظ السلام في دارفور، "يوناميد" التي تم سحبها في نهاية العام 2020.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، دفعت حكومة الخرطوم بطلب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاختصار مهام "يونيتامس" في 7 ملفات رئيسية ضمن محاولة لتحجيم دور البعثة التي تقود مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

والملفات التي طلبتها الخرطوم من البعثة الأممية هي دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وحشد الدعم الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية.