"يونيتامس" تحت قصف سوداني جديد.. إعلان لدعم السيادة

ويقر الإعلان الذي وقع عليه أكثر من 110 أحزاب وكيانات، "الحوار السوداني السوداني" للوصول إلى توافق ينهي الأزمة الراهنة مع تحجيم جهود الآلية الثلاثية الدولية المشتركة، بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"، والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، بحيث لايمس السيادة الوطنية، حسب وصف أصحاب المبادرة.

وقال الداعية الإسلامي وأحد الفاعلين في المبادرة، محمد المصطفى عبدالقادر، إن "الغرض من توقيع الإعلان هو توصيل رسالة لدول الغرب ووكيلها رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس التي تريد التسلط على بلادنا".

وشدد على أن دول الغرب لا تريد إصلاح السودان وإنما ترغب في نشر ما يفيدها بإخراج الأمة عن منهجها وإفساد وبالطبع معهم بعض قوى اليسار المنحرفة"، حسب قوله.

يأتي هذا الإعلان على وقع خلافات بين الحكومة السودانية، ويونيتامس، حيث اتهمت الخرطوم مراراً البعثة الأممية بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما هددت بطرد رئيسها الألماني فولكر بيرتس.

وقال عدد من المتحدثين في مراسم توقيع الإعلان إنه سيتم تسليمه إلى مجلس السيادة الانتقالي والجهات المختصة بغرض إيجاد أرضية مشتركة تحافظ على وحدة الوطن في ظل الوضع الحالي.

وشدد رئيس تحالف لجان الثورة المستقل، أحمد آدم البارون، على ضرورة مواجهة الأزمة والخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق الانتقال السياسي وفق حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأشار في كلمة خلال حفل توقيع الإعلان، الإثنين، إلى رفضهم أي إملاءات خارجية، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الحوار عدا حزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية للإخوان).

ورحب البارون بكل الجهود الدولية خاصة جهود الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد، والرامية إلى تحقيق التوافق وحل الأزمة السياسية بالسودان، دون المساس بالسيادة الوطنية.

ودخلت "يونيتامس" السودان في يناير 2021م بطلب من حكومة الخرطوم للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام، ولتكون بديلة لبعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" التي تم سحبها في نهاية العام 2020.

وساءت العلاقة بين الخرطوم ويونيتامس عقب قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول التي أصدرها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، حيث تبنت البعثة الأممية عملية تشاورية لحل الأزمة الناشئة عن تلك الإجراءات.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، دفعت حكومة الخرطوم بطلب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لقصر مهام "يونيتامس" في 7 ملفات رئيسية ضمن محاولة لتحجيم دور البعثة التي تقود مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

والملفات التي طلبتها الخرطوم من البعثة الأممية هي دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وحشد الدعم الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية.