السودان ينتقد أداء "يونيتامس": لم تف بالتزاماتها

انتقد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، أداء بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال "يونيتامس"، معتبرا أنها "لم تف بالتزاماتها".

وطالب الصادق، خلال مؤتمر صحفي عقد، الخميس بالعاصمة الخرطوم، البعثة بالقيام بمهامها كاملة بما فيها بناء السلام والمساعدة في توفير متطلبات الانتقال السياسي وحشد الموارد اللازمة لذلك.

وأضاف أنه رغم مرور قرابة العامين على إنشاء "يونيتامس"، إلا أن السودان لم يحصل سوى على مبلغ 400 مليون دولار، نصفها كان موجها لبرنامج دعم الأسر الفقيرة "ثمرات".

ورأى الوزير السوداني أن المدة التي قضتها البعثة الأممية في بلاده كانت كفيلة بتحقيق الكثير من أهدافها المرجوة، لافتاً الى أن "يونيتامس" لم تف بالتزاماتها وشاب عملها التقصير، وأنهم بصدد تقييم وتقويم عملها وإصلاح مسارها.

•  السودان يطالب "يونيتامس" بالالتزام بحدود تفويضها
  

وقال إن "حكومة الخرطوم حين طالبت بإنشاء البعثة كان الغرض مساعدة السودان في جوانب إستراتيجية أهمها توفير الدعم اللوجستي والمالي للتحضير للانتخابات، ولتنفيذ متطلبات السلام، وتأسيس البنيات التحتية اللازمة للانتقال السلس.

وبالنسبة له، فإن البعثة لم تلتزم بهذه الجوانب ولم تف بالتزاماتها، مبينا أن هذه النقاط أساسية لتحقيق الفائدة المرجوة من بقاء البعثة بالسودان.

وأعلن رفض السودان لأي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية، مضيفا: "البعثة ليس لديها الحق في التدخل في شئون السودان الداخلية خاصة الإجراءات القضائية".

وبدأت "يونيتامس" مهامها بالسودان في يناير/ كانون ثاني 2021، بطلب من حكومة الخرطوم للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام، لتكون بديلة لبعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" التي تم سحبها في نهاية العام 2020.

ومؤخراً، توترت العلاقة بين الحكومة السودانية و"يونيتامس"، حيث اتهمت الخرطوم مراراً البعثة الأممية بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما هددت بطرد رئيسها الألماني فولكر بيرتس.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، دفعت حكومة الخرطوم بطلب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاختصار مهام "يونيتامس" في 7 ملفات رئيسية ضمن محاولة لتحجيم دور البعثة التي تقود مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

والملفات التي طلبتها الخرطوم من البعثة الأممية هي دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وحشد الدعم الموارد، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية.