وزير سوداني لـ"العين الإخبارية": الثروة الحيوانية الرهان القوي لنمو الاقتصاد

كشف وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ عبدالنبي في حوار مع "العين الإخبارية" عن تحديات القطاع وخطط الخرطوم لتنميته.

وأكد الوزير في حوار خاص لـ"العين الإخبارية" أن مساهمة الثروة الحيوانية في الدخل القومي السوداني تتراوح بين 15% -20%، قائلا إن قيمة الصادرات خلال النصف الأول من 2021 بلغت 400 مليون دولار.

وأقر عبدالنبي بوجود تحديات تواجه القطاع منها ضعف تمويل الدولة، وعدم وجود محاجر بمواصفات عالمية، وانعدام البنية التحتية، بالإضافة لوجود معمل واحد في السودان يعود تأسيسه لـ30 عاما، فإلى نص الحوار...

ما حجم ونسبة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في اقتصاد السودان؟

تتراوح نسبة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية من 15-20% من الدخل القومي للاقتصاد السوداني، وصدرنا خلال النصف الأول من العام نحو 1.432 مليون رأس، منها 800 ألف رأس تم تصديرها خلال 28 يوما، كسابقة لم تحصل في تاريخ الثروة الحيوانية، بجانب انسياب الصادرات بصورة كبيرة، خلال فترة أعقبتها إعادة البواخر.

ما أهم الدول المستقبلة للصادرات السودانية من الثروة الحيوانية؟

تم تصدير أكثر من 90% إلى السعودية، باعتبار أن السودان أوفى بالالتزامات الموسمية لموسم الأضحية والهدي بالمملكة.

ما حجم الصادرات المتوقعة بنهاية العام؟

وفقا لخطة الوزارة، من المتوقع أن تصل صادرات الماشية إلى أكثر من 5 ملايين رأس، كما نستهدف تحقيق أكبر عائد من الصادرات، ونعمل على تصدير أكبر كمية من اللحوم المبردة بالإضافة إلى الماشية الحية.

وتمكنت استراتيجية تصدير اللحوم المبردة من مضاعفة عائدات اللحوم 3 أضعاف خلال 6 شهور الماضية والاستفادة من القيمة المضافة الممثلة في الجلد والعظم، وفي المستقبل استراتيجيتنا التقليل من صادرات الماشية والاتجاه إلى صادر اللحوم المبردة ومنتجاتها، والآن السودان يحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث تعداد الثروة الحيوانية، والآن نتحدث عن وجود 110 ملايين رأس بالبلاد.

ما عائد الصادر ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي؟

بلغت عائدات الصادر خلال 6 الشهور الماضية حوالي 400 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات المحلية لوزارة المالية الربط السنوي حوالي 200 مليار جنيه، وخلال 6 شهور دفعت الوزارة ربطا للمالية بلغ 600 مليار جنيه، كما بلغ صادر اللحوم العام الماضي 6 آلاف طن، أما خلال 6 شهور من العام الحالي وصل حجم الصادر إلى نحو 15 ألف طن.

ما حجم الاتفاقيات الحالية؟ وهل هناك مقترحات للمستقبل؟

يتم التصدير عن طريق بروتوكولات مع بعض الدول منها السعودية، والإمارات، ومصر، وأي دولة يتم التصدير لها لديها اشتراطات تختلف من دولة إلى أخرى، والسودان ملتزم باشتراطات الدول التي تطابق الاشتراطات الدولية.

ما التحديات والمشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية في البلاد؟

أولها عدم وجود الإحصاء الحقيقي لحجم الثروة الحيوانية، لكن تم الحصول على تمويل ومبادرة من مجلس الوزراء لإحصاء القطاع، لمعرفة الحجم الحقيقي حتى نستطيع تقديم الخدمة المطلوبة وتنفيذ البرامج بشكل مطلوب.

أما التحدي الثاني هو تدني البنية التحتية، وهي مشكلة أساسية ويعتبر العمود الفقري للثروة الحيوانية المحاجر التي تعمل على الترتيب الصحيح بالنسبة للصادر، لذلك نحتاج إلى محاجر تتطابق مع المواصفات العالمية، والآن المحاجر غير مؤهلة بشكل المطلوب، كما يوجد محجران فقط بالبلاد، وواحد منهما يتبع للقطاع الخاص تم افتتاحه قريب في منطقة بارا بولاية شمال كردفان، وهناك محاجر مطابقة للمواصفات لكن لم تدخل الخدمة بعد، أما بقية المحاجر فتقليدية أشبة بزرايب الماشية.

أما التحدي الثالث فهو عدم وجود معامل حديثة، لا يوجد معمل حديث في السودان كمرجع لثروة الحيوانية، ومعمل سوبا هو المعمل الوحيد في البلاد تم تأسيسه عام ١٩٧٢ حتى الآن لم يحدث له تطوير، والمحرقة الموجودة فيه كجانب أساسي في أي معمل للتخلص من النافق خرجت من الخدمة قبل 30 عاما.

بالإضافة إلى ضعف أجر العاملين في الثروة الحيوانية مما يؤدي لعدم زيادة الإنتاج، وكل هذه التحديات ناتجة عن ضعف تمويل الحكومة لهذا القطاع، بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد، كما أن السودان ورث تركة ثقيلة من النظام البائد، ويركز الآن لمعالجة معاش الناس.

ما أسباب إعادة صادر الماشية أحيانا من قبل بعض الدول؟

كان السبب الأساسي في إعادة الماشية من السعودية، خلال العام الماضي، حمى الوادي المتصدع، بجانب المناعة أقل من الاشتراط المطلوب البالغ 40%، لكن وضعنا ضوابط للصادر والمصدرين والوزارة، وقمنا بتلك الضوابط خلال 6 أشهر الماضية وتمت السيطرة على عمليات الصادر، حيث تم تصدير 122 باخرة، عادت منها 3 بواخر فقط، بسبب الحمى القلاعية التي ظهرت بعد الفحص بالأجهزة.

هل هناك استثمارات عربية في القطاع؟

لدينا خطط للاستثمار في هذا القطاع مع السعودية، في مجال المسالخ، وإنشاء 5 مسالخ حديثة للاستفادة من القيمة المضافة للقطيع على أساس تصدير اللحوم والمنتجات وتقليل صادر الماشية، ولدى قطاع الثروة الحيوانية السودانية أفضلية كبيرة جدا على دول الجوار الإقليمي والدولي، تحديدا أفريقيا والوطن العربي، كما أن ثروتنا ترعى في مراعٍ طبيعية من حيث الطعم والجودة، تمكنها في المنافسة بالأسواق الأوربية بشكل كبير، فقط نحتاج إلى مواعين لصادر.

كما تم فتح أسواق جديدة في الأردن، سلطنة عمان بجانب التفاوض مع العراق ودول أخرى في شمال أفريقيا مثل الجزائر وتونس، ونجري حوارات مع بعض الدول الأوروبية لتصدير الماشية على نهاية العام.

ما الخطة المستقبلية التي وضعتها الوزارة لتطوير كل القطاع؟

وضعنا خطة للمستقبل هي تنمية قطاع الثروة الحيوانية، أولا تطوير المعامل بأحدث معامل حديثة وتأهيل المحاجر، بمواصفات عالمية تستوفي كل الشروط، عبر الدخول في شراكات مع قطاع خاص واستثمارات لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

 وبدأنا في تأهيل العاملين من خلال تدريب ٢٥ عاملا مع منظمة أكساد لرفع قدرات العاملين بالوزارة، والعمل على تحسين نسل الحيوان مع شركاء دوليين، وإجازة قانون الموارد الوراثية للاستفادة من تبادل الموارد الجينية بيننا والدول الأخرى، في مراكز التلقيح الاصطناعي.

كما نعمل على مشروع ضخم طرح خلال مؤتمر باريس مجمعات كبيرة للماشية بمساحة 100 ألف فدان لتصنيع وتصدير اللحوم تبدأ من المحجر، المسلخ، التصنيع، تستهدف 5 ولايات بالبلاد بالتركيز على مناطق إنتاج الثروة الحيوانية، مشاريع إعلاف، إضافة لمشروع تمكين الشباب، وهي مشاريع إنتاج سريع الدواجن أو المنتجات الحيوانية لتوفير فرص للشباب ذات عوائد سريعة.