تشريع سوداني لإصلاح ما أفسده الإخوان في منظومة القضاء
يعول على قانون إصلاح المنظومة القضاء والعدل في اجتثاث ما تبقى من فلول النظام السوداني البائد من الأجهزة العدلية
أعلن وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري، الخميس، أن السلطة الانتقالية صادقت على قانون إصلاح المنظومة القضاء والعدل الذي طرحته الوزارة قبل أشهر.
وأوضح عبدالباري في تصريح صحفي، أن القانون الذي تم التوقيع عليه يقضي بإنشاء مفوضية مهمتها قيادة عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة القضاء والعدل التي تعرضت لخراب غير مسبوق خلال عهد تنظيم الإخوان الإرهابي.
وعانت المؤسسات العدلية كغيرها من الدواوين السودانية من سياسة التمكين خلال حكم الإخوان البائد، إذ عمدت الحركة الإسلامية، إقالة الشرفاء وتعيين آخرين موالين سياسيا.
وبعد أشهر قليلة من التغيير السياسي في السودان، تمت إقالة رئيس القضاء والنائب العام المحسوبين على نظام الإخوان البائد، وتعيين آخرين ممن يشهد لهم بالكفاءة والمهنية بديلا لهم.
ويعول على قانون إصلاح المنظومة القضاء والعدل في اجتثاث ما تبقى من فلول النظام البائد من الأجهزة العدلية، وهو ما يضمن محاكمات ناجزة لعناصر الإخوان الإرهابي.
وقال وزير العدل السوداني، إن السلطة الانتقالية وقعت أيضا قانون للتعديلات المتنوعة يتعلق بالحقوق والحريات الاساسية، وقانون لمكافحة جرائم المعلوماتية تعديل 2020، بجانب تعديل القانون الجنائي.
وأضاف أن قانون التعديلات المتنوعة يُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية.
وتابع "يمثل قانون التعديلات المتنوعة خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر الظافرة، ألا وهو الحرية".
aXA6IDMuMTcuNzkuMTg4IA== جزيرة ام اند امز
