وساطة مفاوضات السودان تمهل الأطراف 24 ساعة لـ"إعلان مبادئ"
الناطق باسم الوساطة السودانية يقول إن اللجنة المختصة بإعلان مبادئ أحرزت تقدما في جزئية بسيطة وستواصل النقاش الأحد
قال رئيس لجنة الوساطة في المفاوضات السودانية إن اللجنة ستمهل الأطراف 24 ساعة كفرصة أخيرة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا محل الخلاف والتي تتعلق بإعلان المبادئ.
وأضاف توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية، أنه من بعد ذلك ستقوم الوساطة بتقديم مقترح لحل الأزمة تمهيدا للدخول في تفاوض مباشر.
تصريحات قلواك تأتي عقب فشل وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية (شمال) برئاسة عبدالعزيز آدم الحلو للمرة الثانية على التوالي في التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ المشترك، الذي يمهد للعملية التفاوضية المباشرة.
- السودان يرحب بشطبه من لائحة واشنطن السوداء لحرية المعتقد
- أسبوع السودان.. إحياء ذكرى الثورة وإحباط مخططات الإخوان
بدوره، أفاد الناطق باسم الوساطة ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، بأن اللجنة المختصة بإعلان المبادئ أحرزت تقدما في جزئية بسيطة وستواصل النقاش الأحد.
من جانبه، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، في تصريحات صحفية "فشلنا في التوصل إلى اتفاق حول علاقة الدين بالدولة لأن لكل طرف رؤيته المختلفة".
وأضاف "لم نتوصل إلى نقطة مشتركة حول الدين والدولة والتشريعات".
كانت مصادر على صلة بالملف أشارت في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" إلى أن الخلاف بين وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية -شمال حول فقرتي العلمانية وحق تقرير المصير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوفد الحكومي يتحدث عن علاقة الدين بالدولة، بينما تتمسك الحركة الشعبية بعلمانية الدولة، أما فيما يختص بحق تقرير المصير فيرى وفد الحكومة أن يكون البند تحت مسمى مناقشة قضايا تقرير المصير.
وألمحت إلى أن الحركة الشعبية شمال ترى في حال اتفقت الأطراف حول مصطلح "علاقة الدين بالدولة" فيجب على الوفد الحكومي أن يلتزم بكتابة "حق تقرير المصير" على إعلان المبادئ وهو ما يتحفظ عليه الوفد الحكومة.
وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، و"الحركة الشعبية -شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMjMxIA== جزيرة ام اند امز