مسؤول سوداني يكشف ملابسات توقيف قادة بلجنة "تفكيك الإخوان"

نفى مستشار قائد الجيش السوداني العميد الطاهر أبوهاجة أن يكون توقيف بعض قيادات لجنة التفكيك المجمدة "اعتقالا سياسيا".

وقال أبوهاجة، في تصريح صحفي الخميس، إن "ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالا، وهنالك فرق كبير في الكلمتين".

وأوضح أن "أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أم القضاء".

واستغرب أبوهاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً "الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية".

وأوقفت السلطات السودانية يوم أمس الأربعاء كلا من وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان وأودعتهم القسم الشمالي بالخرطوم على خلفية دعوى قضائية تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وما زالوا قيد الحبس.

وقال أبوهاجة: "من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ".

وأشار إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام.

وأضاف "البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة.

وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى اعتقالا، وإنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.

ويقول تحالف الحرية والتغيير إن البلاغات المدونة بحق قيادة لجنة إزالة التمكين "التفكيك" كيدية سياسية، لتوفير غطاء قانوني لاعتقالهم واحتجازهم.

ويسيطر الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة الموقعة اتفاق السلام وقوى مدنية أخرى على السلطة في البلاد بالكامل منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أصدر قائده قرارات وصفها بالتصحيحية لمسار الثورة، وقضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ مما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير.

ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمنادية بالحكم المدني.

وسقط خلال حركة الاحتجاجات التي أعقبت قرارات الجيش 79 قتيلا من المتظاهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية وهي واجهة نقابية، ولا توجد إحصائية رسمية بضحايا المظاهرات.

وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم جهودا لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال المشاورات مع الأطراف الفاعلة في المشهد، ولكن لم تعلن عن أي تقدم حتى اللحظة، رغم مضي نحو شهر على انطلاق العملية التشاورية.