السودان يبحث الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية جناح عقار

المباحثات شملت عمليات نزع السلاح والدمج والتسريح والترتيبات الخاصة بتحديث وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية.

ناقش وفدا الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية (شمال) برئاسة مالك عقار، قضايا وقف إطلاق النار واستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح. 

وشملت مباحثات الوفدين عمليات نزع السلاح والدمج والتسريح والترتيبات الخاصة بتحديث وتطوير المؤسستين العسكرية والأمنية. 

وأكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، في تصريحات صحفية، التزامهم بإكمال ملف الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال في الموعد المحدد له. 

• السودان يطلب بعثة أممية لدعم مفاوضات السلام ويكلف حمدوك بالمتابعة
• حظر تجول جزئي بالسودان وإغلاق مدن لمواجهة كورونا

وتوقع الفريق أول عمر أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبي نموذجا لبقية حركات الكفاح المسلح (الشعبية - شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو) و(جيش تحرير السودان برئاسة عبدالواحد نور مستقبلا). 

وبحسب وزير الدفاع السوداني فإن الطرفين تعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التي أنجزت بها الملفات الأخرى حرصا على تحقيق السلام الشامل في البلاد. 

وأشار إلى سعيهم لبناء جيش قومي موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأردف "نأمل في أن يكون الجيش الذي يقود البلاد في المرحلة المقبلة يمثل كل السودان ويحمي حدوده ويشكل درعا وأمنا للبلاد". 

وتعهد باستكمال المفاوضات رغم إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جائحة كورونا التي يعاني منها العالم هذه الأيام. 

ولفت إلى التزامهم بتقليص الوفود التفاوضية تنفيذا لموجهات وإرشادات حكومة جمهورية جنوب السودان ممثلة في وزارة الصحة. 

من جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال ياسر سعيد عرمان التزامهم بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي عبر منبر جوبا.

وأضاف عرمان أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جنوب السودان ضد فيروس كورونا، فإن قضية السلام أصبحت مقدمة على كل المصالح. 

وأشار إلى أن الجميع عازم على التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية يفضي إلى تكوين جيش مهني يعكس التنوع في السودان، وإصلاح القطاع الأمني لبناء الديمقراطية ودولة المواطنة. 

وأوضح عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، أن مسار دارفور بمفاوضات السلام السودانية قدم ورقة الترتيبات الأمنية وأن الحكومة ردت عليها ليطالب الأخير بمهلة لتسليم رده النهائي.

ونبه إلى أن الوساطة ستمنح فرصة للأطراف للنقاش والردود وبعدها تسلم الأوراق وسيتم الدخول في الحوار المباشر.

ونوه مطوك بأنهم ينتظرون رد مسار دارفور للترتيب لجلسة مباشرة بين الطرفين بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقة التي تشهد نزاعا داميا منذ 2004.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد كلف رئيس الوزراء، بكتابة خطاب جديد للأمم المتحدة، للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام، وإنقاذ الوثيقة الدستورية.   

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.