"الأمن والدفاع" السوداني يتحرك لاستعادة هيبة الدولة
أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، عددا من القرارات التي تحقق الأمن والاستقرار في البلاد.
وشدد المجلس على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وأوضح وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع ناقش أحداث الثالث من يونيو/حزيران الجاري، والأحداث الجارية في جنوب دارفور وأحداث خور برنقة بولاية غرب دارفور .
ووفق بيان للمجلس السيادي فقد أصدر الاجتماع عددا من القرارات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم خلال الاجتماع إصدار عدد من التوجهات للجان أمن الولايات واللجنة الفنية.
مشيرا إلى أن القرارات والتوجهات سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة.
وتواصلت مراسلة "العين الإخبارية" مع عدة مصادر حكومية لكنها لم تفصح عن تفاصيل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن والدفاع، كما تنشر تفاصيلها وسائل الإعلام السودانية المحلية.
كانت الشرطة السودانية قد أعلنت، الخميس الماضي، مقتل رجل أمن بالرصاص أثناء تأمين مسيرة بذكرى فض اعتصام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
وقالت الشرطة، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الوكيل عريف شرطة عثمان حسين التابع لشرطة حماية الأراضي الحكومية، قتل متأثرا بـ"إصابة بالغة في العنق أدت لاستشهاده أثناء أداء واجبه".
وأكدت الشرطة أنها "رصدت فئات محدودة خرجت عن أهداف الموكب، لأغراض مغايرة مخالفة للقانون من أعمال نهب وسلب وإتلاف وتدمير".
وأضافت أنه تم رصد تلك الانحرافات وتوثيق بعضها، ووقعت أبرزها في المراكز التجارية والأسواق منها سوق سعد قشرة وعمارة الذهب.
كما صدت الشرطة تلك المحاولات ببسالة وفدائية، واستخدمت في سبيل ذلك الحد الأدنى من القوة المدنية بأدوات مكافحة الشغب وإشراف مباشر من النيابة العامة، وأشارت إلى أنها ترصد المخربين من أجل تقديمهم للعدالة.
