سيناريوهات نهاية أزمة قناة السويس وإيفر جيفن.. طريقة حساب التعويض
توقع مسؤولون بهيئة قناة السويس أن تشهد الفترة المقبلة التوصل لاتفاق ودي لتسوية النزاع مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن.
قال خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض بشأن نزاع السفينة إيفر جيفن: "نمضي في مسارين رئيسيين بالتوازي، الأول يتعلق باستمرار إجراءات التقاضي التي تتم وفقاً للقانون المصري لحفظ حقوق الهيئة".
وأضاف أن "المسار الثاني هو استكمال المفاوضات مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة للوصول لحل توافقي يلائم الأطراف كافة".
وأكد أن قناة السويس مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات والمعطيات التي تفرضها عمليتا التفاوض والتقاضي.
وتوقع أن تثمر الفترة المُقبلة وصول طرفي التفاوض إلى حل ودي لتسوية النزاع في ظل الرغبة المشتركة من الجانبين لإنهاء الأزمة.
وجنحت السفينة البنمية إيفر جيفن في قناة السويس خلال مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن تعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.
كيفية تقدير التعويضات؟
من جانبه، أوضح نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، أن القيمة التقديرية الأولى للتعويضات بنحو 916 مليون دولار جاءت بناء على إفادة الشركة المالكة عدم امتلاكها بيانات تفيد بالقيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع.
وتابع زيدان: استجابت قناة السويس لتخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، فور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية للسفينة وما تحتويه من بضائع.
وفي ذات السياق أوضح الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية تمت وفق المعايير الدولية، مع إطلاع نتائج التحقيقات مع الأطراف المعنية من خلال إطلاع العديد من الجهات الدولية على نتائج هذه التحقيقات وعلى رأس هذه الجهات المنظمة البحرية الدولية "IMO"، وكذلك تم إرسال نسخة لكل من الشركة المالكة وقائد السفينة ودولة علم السفينة.
وأضاف أن الهيئة ارتكزت في مطالبتها بمبلغ التعويض على عدة نقاط منها حجم الخسائر التي تكبدتها جراء عمليات الإنقاذ، وكذلك الحصول على مكافئة عادلة لأعمال الإنقاذ البحري التي شارك فيها 600 عامل، وذلك وفقاً للأعراف الدولية وما ينص عليه القانون البحري في حال إنقاذ السفينة بسلام.
مواد خطرة على متن السفينة
وكشف شعيشع أن السفينة كانت تحمل على متنها شحنات لمواد كيميائية ومؤكسدة قابلة للاشتعال، حيث كانت تحتوي على 348 حاوية تضم 11 نوع من المواد الكيماوية، ولكنه نفى وجود أية شحنات نووية خطرة على متن السفينة.
وأوضح شعيشع أن التقرير الفني أثبت أن السفينة لم تكن تعاني من أي مشكلات فنية كبيرة، مشيراً إلى أنه بعد الإنقاذ وتعويم السفينة تم إصدار شهادة محدثة بحالة السفينة وفقاً لإحدى هيئات التصنيف الدولية، تفيد بأن السفينة خالية من أية مشكلات فنية وجاهزة للإبحار بأمان، وأن حالتها الفنية بعد التعويم صالحة للإبحار بفضل جهود الهيئة في عملية الإنقاذ.
عملية الإنقاذ ومسؤولية الربان
من جهته، لفت القبطان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، إلى أن عملية إنقاذ السفينة إيفر جيفن، كانت صعبة للغاية بسبب حجمها العملاق، والحاجة لاستغراق 3 أشهر لتخفيف الحمولة وفقا للمقاييس الدولية المتعارف عليها، ما يعني إغلاق القناة طوال هذه الفترة، وهو أمر غير مقبول.
أضاف: بناءً على ذلك استحدثت الهيئة أسلوب قائم على استخدام الكراكات في عملية الإنقاذ البحري لأول مرة عالميا، وبالفعل أشادت كافة الشركات العالمية والمتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالإنجاز الذي حققته الهيئة خلال 6 أيام فقط.
ونفى السيد أن يكون لحالة الطقس دورا في جنوح السفينة، فالسفينة سبقتها في نفس القافلة 12 سفينة أخرى وبحمولات وأبعاد مشابهة، وعبرت هذه السفن المجرى الملاحي بسلامة وأمان في نفس الظروف المناخية.
وأكد أن لائحة الهيئة والمنظمة لعبور السفن تنص على أن رأي مرشد الهيئة هو رأي استشاري وغير إلزامي، وبالتالي فمسؤولية قيادة السفن تقع كاملة على قائد السفينة.
ورفض رئيس مراقبة الملاحة الكشف عن التوجيهات التي قدمها مرشدا قناة السويس للربان أثناء عبور السفينة، حيث اعتبر أن الاحتفاظ بهذه المعلومات يندرج تحت مظلة أدبيات التعامل مع العملاء والسماح بالكشف عنها فقط أمام المحكمة المختصة.
كما طمأن الجميع بأن السفينة متحفظ عليها بموجب قرار المحكمة حالياً في أعمق نقطة في قناة السويس وتحديداً في منطقة البحيرات، مع تخصيص 5 قاطرات لتأمينها منهم 3 قاطرات لديهم القدرة على التعامل مع الحرائق.
