سهيل المزروعي: إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لـ"براكة" إنجاز إماراتي جديد

أشاد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة دولة الإمارات بإصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تنويع مصادر الطاقة من حيث القدرة على تأمين جزء كبير من احتياجاتها للطاقة الكهربائية من مصادر خالية من انبعاثات الكربون ضمن رحلتها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

• الإمارات تمنح ترخيصا للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية

وقال في تصريحات بهذه المناسبة إن محطة براكة تجسد رؤية القيادة الرشيدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بتبني التنمية المستدامة التي تتوافق ومستهدفات المستقبل ومبادئ الخمسين.

وتقدم سهيل المزروعي بالتهنئة للقيادة الرشيدة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة القائمة على المشروع الطموح - على هذا الإنجاز الذي يمثل باكورة الطموحات النوعية للخمسين عاما المقبلة ويعكس التعاون والعمل المشترك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية.

• تزويد المحطة الأولى في براكة بحزم جديدة من الوقود النووي

وأضاف "تساهم محطة براكة للطاقة النووية السلمية في ريادة الإمارات عالميا على صعيد دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وجهودها في قطاع الطاقة النظيفة ومن شأن هذا المشروع أن يسهم بدور أساسي في تنويع مصادر الطاقة بتوفيره عند تشغيل محطاته الأربع 5.6 جيجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاما مقبلة، أي ما يعادل ربع احتياجات الدولة".

وأوضح أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023، يبرز دورها الفاعل في قضية التغير المناخي التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة 2050 وأهم القضايا المحورية على المستويين الوطني والعالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية.