سلطان الجابر: معالجة قضية التمويل أهم أولويات COP28

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف نجحت في تركيز اهتمام العالم على ضرورة إنجاز اتفاٍق منصف بشأن قضية التمويل المناخي بأفريقيا.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الجابر في الجلسة الافتتاحية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

وأبلغ الجابر الحضور تحيات الشيخ محمد بن زيد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيده حرص رئيس دولة الإمارات واهتمامه الدائم بدعم التقدم في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأوضح الجابر في كلمته، أن البنك الأفريقي للتنمية تصدر العمل على تحقيق التقدم في هذا المجال، حيث أعطى الأولوية للتنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا، ورفع نسبة مشروعات التكنولوجيا النظيفة في محفظته الاستثمارية من 9% إلى 45% خلال أربع سنوات فقط.

كما وجه الجابر الشكر والتقدير إلى "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع المهم، وكذلك قدم التحية إلى رؤساء كل من جمهورية زيمبابوي، وجمهورية الُقمر المتحدة، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، ورئيس وزراء جمهورية بورندي، ورئيس وزراء جمهورية رواندا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجموعة بنك الاتحاد الأفريقي، ومجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية في مناقشة قضية بالغة الأهمية، وهي تطوير الهيكل المالي العالمي، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف".

أفريقيا غنية بمصادر الطاقة النظيفة

وأشار الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إلى أنه بحلول عام 2050، سيرتفع عدد سكان أفريقيا من 1.4 إلى 2.5 مليار شخص، بمتوسط أعمار يبلغ 19 عاما فقط، مما يعني أنهم سيكونون الأكثر شبابا على مستوى العالم، وهؤلاء الشباب لديهم كل الحق في أن يحظوا بمستقبل ملؤه النجاح والصحة والازدهار، وليس هناك من سبب يحول دون ذلك.

قائلا إن "هذه القارة غنية بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والشمس، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وهذا يؤكد أن أفريقيا تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو منخفض الكربون والتنمية المستدامة، إلا أن هناك تحديا أساسيا يعرقل التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه".

أهم أولويات رئاسة مؤتمر COP28

 وأضاف أن هذا الافتقار للتمويل يعِرض أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في أفريقيا للخطر، مضيفا أن معالجة هذا الموضوع تُعد من أهم أولويات رئاسة مؤتمر COP28، وسنعمل ونتعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق تقدم عملي وملموس في هذا المجال.

ولفت الجابر إلى أنه يجب إيضاح بعض الحقائق الأساسية، ومنها أن دول أفريقيا الـ54 هي الأقل تسببا بتغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، وبحسب تقديرات البنك الأفريقي للتنمية، فإن القارة تفقد ما يصل إلى 15% من ناتجها المحلي الإجمالي المحتمل نتيجة التداعيات المناخية، يضاف إلى ذلك النقص الكبير في التمويل المناخي.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، فإن 2% فقط من مبلغ الـ 3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مختلف أنحاء العالم على مدار العشرين عاما الماضية، وصلت إلى أفريقيا.

وقال الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته، إن إجمالي مبالغ التمويل المناخي ال ُموجهة إلى أفريقيا يبلغ سنويا حوالي 30 مليار دولار، بينما يجب أن يصل إلى 10 أضعاف هذا المبلغ.

إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في أفريقيا

 قائلا" كلي ثقة بأن إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في أفريقيا، ستتيح لهذه القارة أن تصبح نموذجا فارقا في التنمية المستدامة منخفضة الكربون، أن معالجة عجز التمويل تمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى مؤتمر الأطراف COP28 ، وكخطوة أولى، يجب أن تفي الدول المتقدمة بالتزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، والذي تعهدت به منذ أكثر من عقد.

تغيير أساليب العمل

ولفت الدكتور الجابر إلى أن هناك مؤشرات مشجعة من الدول المانحة بشأن هذا التعهد، قائلا " نأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب"، مطالبا الدول المانحة بمضاعفة التزامها بتمويل التكيف بحلول عام 2025، لمساعدة القارة الأفريقية على التعامل بمرونة مع تداعيات تغير المناخ، مشددا على أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب تمويل المطلوب من القطاع الخاص، وسيسهم تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب أرس المال من القطاع الخاص.

وقال الجابر خلال الكلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الأفريقي" إن رئاسة مؤتمر COP28 تعمل حاليا على استكشاف عدد من الآليات الإضافية القادرة على زيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى أفريقيا".

بناء خطط قوية للاستثمار المستدام

وأضاف أنه من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخا استثماريا إيجابيا وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يمكن للحكومات الأفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات في هذا المجال، حيث يعمل البنك الأفريقي للتنمية على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق النمو القائم على مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال مبادرة "أفريقيا 50".

وأكد أن دولة الإمارات تدعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بأكثر من مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن التقدم في هذه المبادرات لا يزال تدريجيا، بينما نحتاج إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية.

واضاف أن جمع التمويل الحكومي والخاص المطلوب لأفريقيا سُيحدث نقلة نوعية وتطورات جوهريا بالنسبة إلى أهداف التنمية والمناخ، وهذا سيسهم في توفير مصادر الطاقة النظيفة إلى 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وإلى ما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف، إضافة إلى خلق صناعات ووظائف جديدة، وأمل جديد في تحقيق النمو.

 واختتم الجابر كلمته ، بأن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجا للتنمية المستدامة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو، ويعد التمويل العامل الرئيسي المطلوب لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج فعلية ملموسة، قائلا" خلال العام الحالي الذي سيشهد إجراء الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، سنكون بحاجة إلى التكاتف وتوحيد جهود كل الدول وكافة الأطراف المعنية حول هذا الموضوع، وكذلك حول موضوعات "التخفيف"، والتكيف"، و"الخسائر والأضرار"، ومعالجة تداعيات تغير المناخ هي أكثر من التعامل مع مجموعة من الأرقام فقط.. وأكثر من مجرد تحقيق للأهداف، فالموضوع يتعلق بأشخاص يستحقون مستقبلا أفضل لأُسرهم.

وانتهى إلى أن تقديم التمويل المناخي الفعال، سيساعد أفريقيا على تحقيق التنمية.. وسيساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.. وسيتيح أيضا تحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة، لا يترك أحدا خلف الركب.