قمة الحكومات تقدم 5 تكنولوجيات زراعية للأمن الغذائي
التقرير الذي أصدرته القمة العالمية للحكومات يتوقع أن الطلب المستقبلي على الغذاء سيتطلب إعادة صياغة النظام الغذائي العالمي بشكل كامل.
سلطت القمة العالمية للحكومات في دبي الأضواء على 5 تكنولوجيات زراعية قادرة على التكيف مع المناخ، في واحد من أهم التقارير العالمية تحت عنوان "الأمن الغذائي في القرن الـ21.. بناء منظومة غذائية لا تتأثر بالظروف المناخية"، والذي أكد أنه لا يُمكن التمتع بالأمن الغذائي دون وجود منشآت معالجة الأغذية، والبنية التحتية الضرورية، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن قنوات التوزيع المناسبة، مشيراً إلى أنَّ الأمن الغذائي لا يقبل بوجود أي حلقات ضعيفة.
التقرير الذي صدر بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان" لم يكتف بمناقشة أبعاد قضية الأمن الغذائي، بل قدم أفكاراً لحلول وتوصيات عملية تتيح للحكومات والمجتمعات والأفراد العمل معاً والاستعداد لمستقبل أفضل للبشرية، مؤكداً الحاجة لأن يكون النظام الغذائي العالمي أكثر مرونة ومقاومة للمناخ.
وتوقع التقرير أن الطلب المستقبلي على الغذاء سيتطلب إعادة صياغة النظام الغذائي العالمي بشكل كامل، وإعادة التفكير في كل ما يرتبط بمنظومة الغذاء، من تكنولوجيا الزراعة إلى نطاق الاستثمارات في قطاعي الزراعة والأغذية، وأن العالم سيشهد الموجة التالية من التكنولوجيا المقاومة للمناخ، والتي ستدفع النظام الغذائي العالمي قُدماً نحو القرن الـ21.
وقدم التقرير 5 تكنولوجيات زراعية قادرة على التكيف مع المناخ، أولها البيوت البلاستيكية عالية التكنولوجيا لتمكين الإنتاج في البيئات القاسية، تتراوح من الظروف الصحراوية الجافة إلى المناخات الباردة، وعلى مدار العام، إذ تُعد البيوت البلاستيكية تكنولوجيا ناضجة وتتمتع بسجل حافل في دول مثل هولندا والصين، تقدر القيمة الحالية للسوق بنحو 20 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7% سنوياً.
وأوضح التقرير أن ثاني هذه التكنولوجيات المقاومة للمناخ هي الزراعة الرأسية والتي يمكن أن تساعد على إنتاج غذاء يصل إلى 100 ضعف ما تُنتجه المزارع التقليدية لكل قدم مربع، إضافة إلى مزاياها في ترشيد استهلاك المياه بنسبة 95% مقارنة مع الزراعة التقليدية، وخلو المنتجات من المبيدات.
ورغم ذلك يشير التقرير أن المزارع الرأسية لم تصبح منافسة بشكل كامل بعد نظراً لتكاليف الطاقة الكبيرة التي ترجع لاستخدام الأضواء الصناعية وأنظمة التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة.
ثالث هذه الحلول التي أوردها التقرير هي تربية الأحياء المائية في الأماكن المغلقة والمرتبطة بما يعرف بالاستزراع المائي في يومنا الحالي، والذي يلبي أكثر من نصف الطلب العالمي على الأسماك، ويتوقع أن يتزايد بأكثر من 20% ليصل إلى 27 مليون طن بحلول عام 2030.
وتأتي اللحوم المستزرعة ضمن التكنولوجيات التي يقترحها التقرير، وتقوم هذه التكنولوجيا على فكرة تصنيع اللحوم عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية في المختبرات، باستخدام أساليب هندسة الأنسجة.
وجاء في التقرير: "نظراً لانخفاض أثرها البيئي مقارنة بتكنولوجيا تربية الحيوانات التقليدية، فإن اللحوم المستزرعة لديها القدرة على إحداث ثورة في صناعة الأغذية، وتتطلب العملية مساحة أقل من الأرض بنسبة تتراوح ما بين 90% - 95% مع انبعاثات غازات الدفيئة أقل بنحو 96% واستهلاك مياه أقل بنحو 9%.
وخامس هذه التكنولوجيات المقاومة للمناخ، هي تكنولوجيا إنتاج الطحالب في الأماكن المغلقة، إذ يؤكد التقرير أنها تمثل أحد الحلول المطروحة لاستخدام الطحالب كمصدر للبروتين من أجل تغذية الماشية إذ تحتوي الطحالب على ما يصل إلى 70% من البروتين من كتلتها الجافة والأحماض الأمينية الأساسية وكميات كبيرة من المغذيات الدقيقة مثل الحديد، وتقدر قيمة سوق الطحالب حالياً بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو سنوياً بنسبة 5%.
وجاء في التقرير: "لكي ينعم العالم بالأمن الغذائي، فيجب على الدول والمدن مراقبة جميع جوانب سلسلة التوريد الغذائية، بدءاً من المزرعة وصولًا إلى مرحلة استهلاك الغذاء، سواءً أكان هذا الغذاء مستورداً أم منتجاً محليا"، مؤكدا أنَّ أنظمة العالم الغذائية لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض.
وتحرص القمة العالمية للحكومات، وهي التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالمياً لتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، على وضع قضية الأمن الغذائي العالمي ضمن التحديات ذات الأولوية، التي تطرحها للمناقشة والدراسة أمام خيرة من عقول العالم وصناع القرارات والسياسات الحكومية.
وتعد القمة العالمية التي تستمر أعمالها 3 أيام أكبر تجمع حكومي عالمي من نوعه؛ إذ يلتقي تحت مظلتها أكثر من 140 حكومة بهدف العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب.
وتشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة أكثر من 200 جلسة موزعة على 7 محاور رئيسية، بالإضافة إلى عقد 16 منتدى.
ويشارك في القمة 600 متحدث من مسؤولين حكوميين وخبراء ومفكرين وقادة وإداريين، وأكثر من 30 منظمة دولية وأممية، وسوف تصدر القمة أكثر من 20 تقريراً تشكل مرجعية عالمية لشؤون العمل الحكومي المستقبلي، بحيث تتضمن أرقاماً ومعطيات وخلاصة دراسات تساعد صناع القرار والمسؤولين في رسم استراتيجيات استشرافية.
