أكثر من مجرد مقاطعة

منطقتنا العربية مستهدفة وبالذات الخليجية، والتحديات متجددة والأزمات لا تنتهي

في ظل الأزمات التي قد تمر بها المنطقة ومن منطلق التصدي لتلك المخاطر، كان لابد من تحديد تلك المخاطر ودراستها ووضع الخطط الاستراتيجية للتدرب على مواجهتها وقياس درجة الاستعداد، وهذا الأمر بالنسبة لي ومن وجهة نظري المتواضعة ينطبق على ما يخص الكوارث والأزمات النمطية علاوة على الأزمات المتوقعة وفق سيناريوهات ومشاهد افتراضية.

هناك أيضا كوارث وأزمات تتمثل في خيانة الجار وتآمره وسعيه الدائم لكل ما قد يسيء للجار والشقيق، على الرغم من ادعاء هذا الخائن صداقته وحبه وتودده بشتى الأساليب التي تتدرج لتخرج من السلوك المُغلف بطابع الثورية مروراً بالمواقف الضبابية وصولاً إلى استخدام الكذب الصريح والمتكرر.

إن كان "تنظيم الحمدين" قد وافق على بنود الدول المقاطعة، أو إن كان قد أبدى استعداده لتقديم التنازلات كي ينجح في تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في ظل المقاطعة، وهو الجلوس على طاولة واحدة مع هذه الدول، فهل يستحق تنظيم الخيانة والغدر بعد موقفه المخزي الأخير في اليمن هذه المكافأة؟

قبل أن نخوض في تفاصيل أكثر تتناول ذاك الجار، فلنعرّج في دهاليز الأقاويل والأخبار التي يتم تداولها عن سعي تنظيم الحمدين، وبجهد كبير لتفعيل الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية لعقد القمة الخليجية المقرر عقدها في الكويت الشقيقة، والتي صرح عدد من المسؤولين بدول المقاطعة عن أنه من غير المتصور عقد قمة خليجية في ظل وجود من يدعم الإرهاب ويموّله، ويدعم إسقاط أنظمة دول الخليج ويعمل على بث التقارير الكاذبة وشراء الأقلام التي تشوّه الحقائق وتخاطب الإعلام الغربي بقصد خلق صورة نمطية لوضع غير موجود؛ بقصد استجلاب عداء المنظمات والمجتمع الغربي، والذي اتضح من خلال الحملات التي تلت هذا الفعل المشين من الجار الغادر ضد من المفترض أن تكون دولاً شقيقة.

بعيداً عن انعقاد القمة أو تأجيلها وبعيداً أيضاً عمن سيحضر القمة ومن سيغيب أو درجة تمثيل الدول التي ستقرر الحضور، نعود قليلاً لما تطرقت له في بداية المقال، فنحن أمام أزمة ثقة في تنظيم الحمدين، فهل من المنطقي أن يتعاطى النظام القطري مع الأزمة الحاصلة بين المخلوع صالح وحليفه الحوثي بهرولة تميم لعرض المصالحة التي تنقذ الذراع الإيراني في اليمن؟، وهل من المنطقي أن يسعى تميم لإنقاذ الحوثي الذي كرر استهدافه مكة و المملكة بصواريخه؟، وهل من المنطقي أن تتحول قناة الجزيرة القطرية إلى منبر إعلامي حوثي وبشكل صريح؟ وفق مسارين الأول تمثل في توجيه رسائل الحوثي لأتباعه ولصالح طالبا التهدئة، والثاني تمثل في الأخبار التطمينية بأن مناطق سيطرة الحوثيين ما زالت قائمة وأن ما يُشاع عن خسائر الحوثي للمناطق والأفراد غير صحيحة، هل من المنطقي أن تطلب قطر الجلوس والحوار الذي تسعى لتحقيقه من خلال القمة الخليجية المزمع عقدها في الكويت!؟

إن كان "تنظيم الحمدين" قد وافق على بنود الدول المقاطعة، أو إن كان قد أبدى استعداده لتقديم التنازلات كي ينجح في تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في ظل المقاطعة، وهو الجلوس على طاولة واحدة مع هذه الدول، فهل يستحق تنظيم الخيانة والغدر بعد موقفه المخزي الأخير في اليمن هذه المكافأة؟.

منطقتنا العربية مستهدفة وبالذات الخليجية، والتحديات متجددة والأزمات لا تنتهي، وفي ظل أحلك الظروف التي يمر فيها هذا التنظيم – ظروف المقاطعة - يفشل بأول اختبار في طريق استعادة ثقة دول الجوار، يحدث هذا ونحن نتحدث عن أخبار تتردد هنا وهناك وتناولتها خلايا عزمي عن أن القمة الخليجية في الكويت ستعقد في موعدها.

 أينما وُجِدت الأزمات في أوطاننا نجد أن "تنظيم الحمدين" يقف إلى جانب الجماعة التي تستهدف أمن تلك الأوطان، ففي مصر وقف مع الإخوان، وفي ليبيا ساند الجماعات الإرهابية، وفي البحرين وقف مع خلايا إيران التخريبية، وفي الإمارات وقف مع خلايا التنظيم السري التي استهدفت نظام الحكم، وفي الكويت ساند الإخوان في دعوتهم لإسقاط آل الصباح، وفي اليمن دعم الحوثي ثم تبنى تحالف الحوثي وصالح، واليوم يهرول للوساطة بينهم، وفي السعودية اختار الوقوف مع العناصر التخريبية المتآمرة الموالية لإيران.

إن كانت دول المقاطعة تنوي المضي قدماً في العفو عن تنظيم الحمدين، أو تنوي الموافقة على قبول تنظيم الحمدين للبنود الـ13 ومن ثم إنهاء المقاطعة، عليها أن تدرك بأنها ستكون قريباً في أزمة جديدة يفترض أنها أصبحت ذات نمط مألوف تتطلب رداً مدروساً وفق سيناريو يأخذ شكلاً آخر، أكثر من مجرد مقاطعة.