منع التصدير.. قيود "مشروعة" تكبل سلاسل الإمداد العالمية

ما تزال إجراءات الحمائية التجارية حاضرة لدى عديد من الاقتصادات حول العالم وهي قيود مشروعة، فيما دعت مجموعة السبع إلى ضرورة فتح الأسواق.

 خاصة الغذائية دون أية قيود لتجنب تفاقم التوريد.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الجورجية فرض الحظر على تصدير القمح والشعير لمدة عام ابتداء من 4 يوليو 2022.

ووقع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي مرسوما يحظر تصدير القمح والشعير حتى 1 يوليو من 2023.

وأكد وزير الزراعة أوتار شاموجيا، في بيان نشر على موقع وزارة الزراعة، على أهمية إتاحة القمح والشعير المنتجين محليا في السوق المحلية بسبب تعقيدات الإمدادات في منطقة البحر الأسود على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال شاموجيا إن جورجيا لم تستطع تسهيل الصادرات بسبب إنتاجها المحلي الضعيف. وبحسب شاموجيا فإن جورجيا تستورد سنويا حوالي 500 ألف طن من القمح بينما تقوم بتصدير الشعير المنتج محليا إلى العراق وإيران.

مخزونات غذائية كبيرة

يأتي ذلك، بينما حضّت دول مجموعة السبع الصناعية، الثلاثاء، البلدان والشركات التي تملك "مخزونات غذائية كبيرة" على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع في بيان: "نطلب من كافة شركائنا الذين يملكون مخزونات غذائية كبيرة، وكذلك من القطاع الخاص، جعل الطعام متوفرًا بدون الإضرار بالسوق من خلال فتح سلاسل الإمدادات دون أية قيود".

ودعت "جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء، والتحول إلى الحمائية التجارية التي تعطل سلاسل التوريد العالمية، وما لذلك من أثر سلبي على زيادة الأسعار بشكل إضافي".

وتعهّد قادة الدول السبع أيضًا تقديم 4.5 مليار دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، ما يرفع المبلغ المخصص لهذه الغاية هذا العام إلى نحو 14 مليار دولار، بحسب البيان.

وكرّرت مجموعة السبع "نداءها العاجل إلى روسيا كي توقف بدون شروط، حصارها للمرافئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وتدميرها للبنى المرفئية ووسائل النقل الرئيسية وصوامع الحبوب ومحطاتها".

وقالت المجموعة إن "هذه الأفعال لا يمكن سوى اعتبارها كاعتداء ذات دافع جيوسياسي ضد الأمن الغذائي العالمي".

قرار هندي سابق

لم تكن الحكومة الجورجية الوحيدة التي حظرت تثدير القمح، بل سبقتها الحكومة الهندية في منتصف مايو 2022 وقالت إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إلى تهدئة ارتفاع أسعار المحلية.

أضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.

ويأتي القرار الهندي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحكومة أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر القائظ إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام.

ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، قد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.

أسعار الغذاء في العالم

تشير تقديرات دولية إلى تراجع منتظر لمعدل تضخم أسعار الغذاء في العالم، أو على الأقل بشكل مؤقت، مع تراجع أسعار المحاصيل الزراعية عن مستوياتها العالية التي كانت قد رفعت أسعار كل شيء من الخبز حتى أجنحة الدواجن.

وبحسب أرقام بلومبرج أنه بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية، والخوف من نقص إمدادات الحبوب، بدأت مؤشرات تفاؤل بفضل زيادة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول المنتجة للمحاصيل الأساسية، مما سيساعد في تعويض النقص الناجم عن الحرب في الاحتياطيات، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإمدادات القمح والذرة والدواجن والماشية والزيوت النباتية.

وقال مارك أوستفالد المحلل الاقتصادي في مؤسسة أيه.دي.إم إنفستور سيرفسز بلندن إن "الإمدادات قد لا تكون قليلة كما نعتقد لأن المناطق الأخرى من العالم ستعوض أي نقص في الإمدادات من أوكرانيا وهو ما سيحدث في مختلف القطاعات".

وتشير التوقعات إلى أن أستراليا؛ وهي أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستنتج كميات كبيرة من المحصول الاستراتيجي خلال العام الحالي، في حين تتجه البرازيل إلى إنتاج كميات أكبر من الذرة.

كما تراجعت المخاوف من احتمالات انخفاض المساحات المزروعة بالقمح وفول الصويا في موسم الربيع في أمريكا الشمالية.

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر بلومبرغ الفرعي للأسعار الفورية للمحاصيل الزراعية إلى أكبر تراجع شهري له منذ 2011 خلال الشهر الحالي.

كما تراجع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء في العالم عن مستواه المرتفع القياسي في مارس الماضي بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا إلى اضطراب شديد في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح وفول الصويا خلال الشهر الحالي بنسبة 15% تقريبا، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 13%. كما تراجعت أسعار القهوة والسكر والكاكاو.

وفي الصين تعتبر أسعار الغذاء مسألة أمن قومي أكثر من كونها متعلقة بمعدل التضخم.

ومع تراجع أسعار الحبوب وزيت الطعام، من المتوقع تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي إلى أقل من 2.5% سنويا، بحسب شاوبنغ شينغ؛ كبير خبراء الأسواق الصينية في مصرف أيه.إن.زد بنك الصين.

aXA6IDMuMTQ3LjM2LjEwNiA=

جزيرة ام اند امز