المغرب يؤمن أسعار القمح و"أنابيب" الغاز.. دعم كبير

مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، تبذل المملكة المغربية جهوداً متزايدة، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على ثبات الأسعار.

وفي هذا الصدد، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رزنامة من الإجراءات المالية التي تقوم بها الدولة للحيلولة دون ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.

وشدد الوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أعقب المجلس الحكومي الأسبوعي، على أن المملكة تدعم عدداً من المواد الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل مباشر من طرف المواطنين، وأخرى تدخل في تركيبة مواد مهمة في الحياة اليومية للمواطنين.

دعم مالي

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه خلال عام فلاحي عادي، تقوم الدولة بصرف ما مجموعه مليار و300 مليون درهم مغربية (1 دولار = 9.36 درهم مغربي)، لدعم الدقيق في البلاد.

وأكد أن عملية الدعم هذه تهدف إلى الحفاظ على ثمن الدقيق المدعم في حدود 200 درهم للقنطار الواحد في السوق الوطنية، أي حوالي عشرين دولار أمريكي.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن الأسعار العالمية، عرفت في العامين الأخيرين ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل معدل أثمنة الحبوب في الأسواق العالمية إلى 290 دولار للطن الواحد.

وأكد الوزير، أنه بالمقارنة مع العام 2020، فإن هذه الأسعار عرفت ارتفاعاً يُقدر بـ 34 بالمائة.

أما خلال العام الحالي، فقد بلغ ثمن الطن الواحد من ، بارتفاع بلغ 34% مقارنة مع سنة 2020، وارتفع المعدل في 2022 ليصل 315 دولارا للطن الواحد، بحسب لقجع.

وأبرز الوزير أن ثمن القمح ينعكس بشكل مباشر على العديد من المواد الأخرى المستخرجة منه، كالخبز، ومشتقاته.

حفاظ

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أنه لضمان هذا الثمن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، هناك سعر متعارف عليه في الدقيق وهو 260 درهم للقنطار.

وأمام الظروف العالمية الحالية التي يعرفها السوق الدولي للقمح والحبوب، يقول لقجع “الدولة اتخذت إجراءات للحفاظ على سعر القنطار الواحد من القمح المستورد".

ومن بين هذه الإجراءات وقف الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على الاستيراد، وذلك لموازنة النقص الحاصل في السوق المحلية على مستوى القمح.

وكشف الوزير أنه خلال عام فلاحي عادي، كانت تستخلص الدولة من الرسوم الجمركية 550 مليون درهما، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى المبلغ الضخم المخصص لهذه العملية من طرف الدولة.

وأكد الوزير أن “إجراء وقف الرسوم الجمركية لوحدها غير كافية"، مُضيفاً أنه كان على الدولة أن تتدخل في الفترتين المذكورة للحفاظ على ثمن قنطار الدقيق اللين المستورد في 260 درهم.

وجاءت هذه الخطوة بحسب فوزي لقجع من أجل الحفاظ على سعر الدقيق الموجه سواء للمطاحن أو للمغاربة مستقراً في 350 درهم للقنطار”.

وأكد أن الدولة أمام تقلبات الأسعار في السوق الدولية في هذه المرحلة عوض تقديم مباشر للمواطن المغربي، قامت بدعم المادة الأساسية المستعملة في الخبز، وحافظت بذلك على سعر الحبوب في السوق الوطنية

وخلص إلى أن الدولة عوض تدعيم المواطن بشكل مباشر، قامت بتدعيم المواد الأساسية، وحافظت على سعر الحبوب، وتركته يساوي سعر الحبوب في سنة عادية.

دعم لقنينات الغاز

وعلى مستوى دعم قنينات الغاز، أكد الوزير المغربي، أن الحكومة تخصص دعماً مالياً لهذه المادة الحيوية منذ عام 1990.

وأوضح أن هذا الدعم، جنب المواطنين تضرراً كبيراً بسبب الأسعار الدولية، التي تعرف ارتفاعاً كبيراً.

وأوضح أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة، الذي يجعل ثمنها لا يتجاوز الأربعين درهما، أياً كانت الأسعار الدولية.

وعرفت ارتفاعا بنسبة أكثر من 60 في المائة في السوق الدولية خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر الذي كان تباع به هذه المادة في سنة 2020.

وكشف لقجع أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 9 مليارات درهم عام 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في العام الجاري، أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 في المائة.

أما المواد البترولية السائلة، فقد أكد الوزير أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

ومن بين هذه الإجراءات، يورد الوزير، تخفيض نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة إلى 10 في المائة مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة.

ولإيجاد حلول لارتفاع أسعار المحروقات على المستوى المحلي، متأثرة بالسياق الدولي، يؤكد الوزير فتح الحكومة لنقاش جدي مع القطاعات المعنية في هذا الصدد.

وتابع أنه من بين الحلول المقترحة تخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة من الارتفاعات، بهدف ألا يتضرر المواطن من الانعكاسات المتتالية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.