مسيرة دعم المواطن الإماراتي مستمرة.. قرارات مرنة وتنافسية
نحو جعل دولة الإمارات من أفضل الدول تمكينًا للمجتمع بكافة فئاته، تواصل القيادة الرشيدة مسيرة دعم المواطنين وتوفير أفضل جودة حياة لهم.
هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل
وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجًا متكاملًا بمبلغ 28 مليار درهم.
وبذلك يرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، انطلاقًا من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء دولة الإمارات.
ويجسد توجيه رئيس دولة الإمارات بتقديم هذا الدعم -من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم- حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود تعزيزاً للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
وتشمل توسعة مخصصات الدعم التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) زيادة المزايا القائمة واستحداث مزايا جديدة تهدف إلى التخفيف من أثر تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة للأسر.
ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع، مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
وتهدف المخصصات الأربعة الجديدة؛ إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
وعلى صعيد المخصصات الجديدة، فقد تقرر منح مخصص سكن بقيمة تصل إلى 2500 درهم شهريا، ومخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200 شهريا للطلاب المتفوقين ومخصص المتعطل الباحث عن العمل بقيمة 5000 درهم على مدار 6 أشهر ومخصص من لا يعمل ممن يتجاوز عمره الـ45 عاما بقيمة تصل إلى 5000 درهم شهريا.
أما زيادة العلاوات فشملت زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلى 13 ألف درهم، وزيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم شهريًا، وزيادة علاوة الأبناء لتصل إلى 2400 درهم للابن الأول، و1600 درهم للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وبشأن علاوات بدل التضخم فقد شملت علاوة الوقود وهي عبارة عن دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر، وعلاوة الكهرباء والماء وهي دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهريا، وعلاوة المواد الغذائية التي تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة تنمية المجتمع أنه سيتم بدء صرف المخصصات في شهر سبتمبر 2022 ، لافتة إلى أن المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية.
و كشفت الوزارة عن أن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية تضم عددا من الفئات وهي الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عاما وما فوق ويعمل ولدى الأسرة دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة بموجب الشروط والأحكام، كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولي النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.
وأضافت كما يستحق المساعدة الأرامل ممن لديهن ابن / أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهم يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمطلقات ممن لديهن ابن / أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهن يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والأرامل في فترة العدة ومجموع دخلهن يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وكل شخص لا يعمل وبلغ من العمر 45 عاماً وليس لديه دخل يفوق قيمة المساعدة.
توفير إسكان حكومي مستدام
فيما وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في 5 يوليو 2022، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك ومصارف وطنية، وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي -باهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّة قصوى.
كما سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف الإعلان عن 3 آلاف اسم من المستفيدين من القروض السكنية، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً. وتشمل السياسة الإسكانية الجديدة 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.
وقد تم إخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الـ 4 الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة.
اعتماد قروض سكنية بـ2.4 مليار درهم
وفي يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، اعتمدت دولة الإمارات قروضًا سكنية لمواطنيها بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة، بواقع 500 مستفيد شهريًا.
كما تستهدف حكومة دولة الإمارات إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات المقبلة.
منح إجازة تفرغ للعمل الحر
كما واعتمد مجلس الوزراء الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية "إجازة تفرغ للعمل الحر" كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.
وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في دولة الإمارات، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.
