اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. «100 نزاع مسلح» تدق ناقوس الخطر

تحتفل الأمم المتحدة الأربعاء 26 يونيو باليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، وهو مناسبة تسلط الضوء على الأهمية البالغة لمحاربة التعذيب.

يعد التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف.

هذه القاعدة جزء من القانون الدولي المتفق عليه على نطاق واسع، مما يعني أن جميع الدول ملزمة بالامتثال لها حتى لو لم توافق على معاهدات محددة تحظر التعذيب. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

أول احتفال

منذ تأسيسها، أدانت الأمم المتحدة التعذيب باعتباره أحد أبشع الأعمال التي يمكن أن يرتكبها البشر ضد بعضهم البعض.

وقد أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1997، يوم 26 يونيو/ حزيران يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على هذه الممارسة وتحقيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي بدأ نفاذها في 26 يونيو/ حزيران 1987.

يمثل هذا اليوم فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان، إلى الاتحاد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين كانوا ضحايا للتعذيب، وكذلك الذين لا يزالون يتعرضون له حتى اليوم.

لا يوجد عذر لاستخدام التعذيب، إذ يهدف إلى تدمير شخصية الضحية وسلبهم الكرامة الإنسانية الجوهرية. وعلى الرغم من أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل مطلق، فإنه لا يزال يُمارس في العديد من البلدان حول العالم.

100 نزاع مسلح

تشير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، إلى أن هناك زيادة في استخدام التعذيب على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تزايد النزاعات المسلحة، وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك حاليًا نحو 100 نزاع مسلح.

ومع النزاعات المسلحة، يأتي ارتفاع في استخدام التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة غير الإنسانية.

على الرغم من أن ذريعة حماية الأمن الوطني والحدود تُستخدم بشكل متكرر لتبرير التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التأثير الواسع النطاق للتعذيب غالبًا ما يمتد إلى ما وراء الفعل الفردي، مما قد يسهم في دورات من العنف عبر الأجيال.

ترفض إدواردز الحجة القائلة بأن التعذيب هو تلازم طبيعي مع النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن القوات المنضبطة لا تعذب وأن العديد من الجيوش في العالم تعرف قوانين الحرب وتدرك أن التعذيب محظور تمامًا في جميع الظروف.

التعافي من التعذيب

يتطلب التعافي من التعذيب برامج سريعة ومتخصصة. أظهر عمل مراكز ومنظمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الانتقال من حالة الرعب إلى الشفاء.

ويعد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، آلية فريدة تركز على الضحايا وتوجه التمويل لمساعدتهم وأسرهم.

تأسس الصندوق عام 1981 ويقدم الخدمات القانونية والاجتماعية والإنسانية والنفسية والطبية، ويشمل المستفيدون من الصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المحرومين من الحرية، والأطفال والمراهقين، واللاجئين والمهاجرين، وضحايا الاختفاء القسري، والشعوب الأصلية، وضحايا العنف الجنسي والجنساني، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

يُبرز اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ في عام 1987، وتوجد اليوم 174 دولة طرفًا في هذه الاتفاقية.

ما هو التعذيب؟

يعرف التعذيب، بحسب اتفاقية مناهضة التعذيب، بأنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يُلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه.

في عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب.

خلال الثمانينيات والتسعينيات، تحقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب.

أنشئت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981، وفي عام 1984، اعتُمدت اتفاقية مناهضة التعذيب، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987، وتديرها لجنة من الخبراء المستقلين.

في عام 2002، اعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يهدف إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإقامة نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز.

يلزم البروتوكول الدول بإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لفحص معاملة الأشخاص المحتجزين.