انتخابات ليبيا.. "الأعلى للقضاء" يرد على اتهامات الرشاوى

بعد اتهامات طالت القضاء الليبي مؤخرا رد الأخير ببيان شديد اللهجة تبرأ فيه مما نسب إليه، وكشف عن كواليس الطعون الانتخابية، وما آلت إليه.

ورد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على الجدل المثار والاتهامات التي لاحقته بشأن اللائحة التنفيذية التي أصدرها، والتي تتضمن إنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف، وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات.

وقال المجلس إنها كانت تنفيذا لنص المادة (54) من القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، والتي نصت على أنه "سيصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف وكذلك قواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات".

وأشار إلى أنه أصدر اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون، إلا أنه قام بتعديلها وسحبها جزئيًا، تماهيًا مع التعديلات التي تمت على القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، مؤكدًا أنه كان يردد أحكام القانون في كل مرة، ولم يأت بحكم من عنده كما زعم الكثيرون.

محض افتراءات

ورد "الأعلى للقضاء"، على اتهام القضاة والمستشارين بتلقي الرشاوى، قائلا، إن تلك الاتهامات والتي ثبت أنها كانت "محض افتراءات"، تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم مقترفيها إلى العدالة.

انتخابات ليبيا.. "انتهاكات" وتطورات في رسالة دولية

وأكد على أن أحكام القضاة تخضع للطعن عليها أمام درجة أعلى من المحاكم، إلا أن الذي حدث "كان حملة مشبوهة كانت تتسلل منذ أمد، للنيل من القضاء"، مشيرًا إلى أن "القضاء الليبي موحد، وسيظل كذلك شاء من شاء وكره من كره".

وشدد على أن الطعون الدستورية الموجهة إلى قانون الانتخابات الرئاسية، ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا وليس للمجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنه لا شأن له بالخلط الذي وقع، فهو يمارس اختصاصاته فقط على محاكم الاستئناف، وكل المحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.

لا دور سياسيا

وكرر "الأعلى للقضاء"، التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، مؤكدًا أنه منع جميع أعضاء الهيئات القضائية وهم أعضاء إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والقضاة والمستشارون في المحاكم المشار إليها، وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة القضايا وأعضاء إدارة المحاماة العامة وأعضاء إدارة القانون من الترشح بأية انتخابات رئاسية أو برلمانية أو غيرها خارج الهيئات القضائية.

ووجه رسالة إلى الليبيين، قائلا، إنه يتطلع إلى أن الاتهامات التي طالته في الفترة الأخيرة "لم تنل من ثقة الليبيين في مؤسسة القضاء التي وقفت وحدها، ولم يدافع عنها حتى كثير من المحسوبين عليها، بل وقع قضاتها ضحية التهديد والترهيب، وحيل بينهم وبين محاريب العدالة".

19 حزبا ليبيا ترفض محاولات عرقلة الانتخابات

وأكد على أن "القضاء الليبي الموحد لن يتزحزح عن وسطيته لا بالقول ولا بالفعل، ومستعد لدفع ثمن النزاهة ولسوق المجرمين إلى العدالة"، مشددًا على أن أي عوار قد يقع في القوانين يتم تصويبه وتعديله من خلال السلطة التشريعية، وليس من القاضي الذي يمارس رقابة لاحقة على القانون.

شبهات تزوير

وكان 72 نائبًا وجهوا رسالة إلى رئاسة مجلس النواب، الأسبوع الماضي، أكدوا فيها في بيان أنهم يتابعون "بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا"، على حد قولهم.

كما أكدوا على ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 19 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.