مفارقات في جلسة "تاريخية".. هل تدخل إسرائيل في أزمة دستورية؟

للمرة الأولى في تاريخها، التأمت المحكمة العليا الإسرائيلية بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا للنظر في 8 التماسات تطلب إلغاء قانون "تقليص حجة المعقولية".

ولم يسبق للمحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن اجتمعت بمثل هذه الهيئة فيما تم بث مداولاتها على الهواء مباشرة لكل الشعب الإسرائيلي.

وللمفارقة، فإن المحكمة العليا تنظر في التماسات لإلغاء قرار تبناه الكنيست في شهر يوليو/تموز الماضي، يمنع المحكمة ذاتها من النظر في قرارات تتخذها الحكومة.

وبحسب التقديرات الأولية فإن مداولات المحكمة ستستمر سبع ساعات ونصف الساعة، لكن قرارها قد لا يتخذ قبل عدة أشهر.

أزمة دستورية؟

ويقول خبراء القانون في إسرائيل إنه في حال اتخذت المحكمة قرارا بإلغاء القانون ورفضت الحكومة والكنيست القرار فإن البلاد ستدخل في أزمة دستورية.

فالمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ولا يوجد محكمة دستورية للفصل في الخلافات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

ووجهت الأنظار في إسرائيل إلى مداولات المحكمة، خشية أن تدخل البلاد في أزمة دستورية.

واستهلت الجلسة بالاستماع إلى أقوال ممثل الكنيست ثم الحكومة تليها المستشارة القانونية للحكومة التي كانت أعلنت رأيها صراحة بوجوب إلغاء القانون، ما أغضب وزراء الحكومة.

وبعد الاستماع إلى مواقف الحكومة تستمع المحكمة إلى مواقف الملتمسين، وهم ممثلو المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية كبرى.

الإصلاح القضائي

وهذه أول مداولات في قرار تبناه "الكنيست" تحت بند "الإصلاح القضائي" فيما تنظر في 28 من سبتمبر/أيلول الجاري في قانون آخر تبناه الكنيست في مارس/آذار الماضي يقيد عزل رئيس الوزراء.

وانتقد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روثمان المحكمة العليا، قائلا إن "مجرد انعقاد الجلسة يعد فشلا من وجهة نظر المحكمة".

وتساءل روثمان: "لماذا هناك حاجة إلى عملية قضائية أو حكم من شأنه أن يضر بالقيم الأساسية للديمقراطية؟ ما مبرر حرمان دولة إسرائيل من سمتها الأساسية كدولة ديمقراطية؟".

• احتجاجات اللحظات الأخيرة في إسرائيل.. كارت أحمر قبل جلسة هامة

وأضاف "لسنوات عديدة، ومن خلال عملية تدريجية من الحجج السليمة قانونيا أخذت المحكمة العليا الإسرائيلية على عاتقها صلاحيات لا مثيل لها في أي مكان في العالم"، مشيرا إلى أن "ثقة الجمهور بالمحكمة تآكلت بسبب تدخل المحكمة الواسع في شؤون المجتمع والاقتصاد والسياسة".

وذكر روثمان أن الكنيست مخول بتشريع أي قانون أساسي، ويخضع لاختيار الشعب"، وعندها تدخل أحد قضاة المحكمة العليا، متسائلا: "ماذا لو كان هناك قانون يحرم العرب من حق التصويت أو يؤجل الانتخابات لمدة عشر سنوات؟

وأجاب روثمان قائلاً: "إذا فشل البرلمان المنتخب في أداء دوره، فلن يتم العثور على العلاج في أيدي مجموعة من الأفراد المخولين بإبطال الممثلين المنتخبين دون مساءلتهم أمام الجمهور من خلال الانتخابات".