استقالة رئيس وزراء باكستان بعد قرار المحكمة بعدم أهليته

بعد أشهر من التحقيقات في قضية فساد متهم فيها نواز شريف وعائلته تتعلق بكسب غير مشروع وفضيحة "وثائق بنما"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الجمعة، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب اتهامات فساد تحيط بأسرته.

• رئيس الوزراء الباكستاني: الاتهامات بشأن ثروة عائلتي "افتراء"
  

 وقال مكتب شريف في بيان إنه "تنحى" رغم أن لديه "تحفظات قوية" على العملية القضائية.

وأعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية"، وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد.

وجاء ذلك في ختام أشهر من التحقيقات التي عين لها القضاء فريق تحقيق خاص للبحث في اتهام رئيس الوزراء وعائلته بالتربح غير المشروع.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية شريف في يونيو/حزيران 2018.

ونفى شريف في وقت سابق ارتكابه أي عمل منافٍ للقانون، واعتبر أن الاتهامات الموجهة له كذب وافتراء. 

ويقول حلفاء شريف إن مؤامرة حيكت للإطاحة به.

وكتب وزير السكك الحديدية خواجة سعد رفيق على تويتر قبل ساعات من إعلان الحكم "هذه ليست محاسبة، هذا انتقام". 

وأعلنت المحكمة أيضا عدم أهلية وزير المالية إسحاق دار لتولي منصبه في إطار ذات القضية.

والجمعة الماضية اعتقلت السلطات الباكستانية، ظافر حجازي رئيس الهيئة التنظيمية المالية بتهمة تزوير وثائق في قضية الفساد.

واتهم المحققون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة حجازي بتزييف سجلات مطحنة للسكر تملكها عائلة شريف.

ومَثُل حجازي الذي يُعَد حليفا موثوقا لشريف أمام المحكمة في جلسة استماع للنظر في مسألة الإفراج عنه بكفالة، إلا أنه تم احتجازه خلالها.