بقيمة 7 مليارات دولار سنوياً.. تركيا تُعلق نشاطها التجاري مع إسرائيل

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يُقدر حجمها بنحو 7 مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

فضلا عن توفير المساعدات الإنسانية في القطاع المحاصر، لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.

وانتقد يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إنها تنتهك اتفاقيات تجارة دولية، وذلك على حد زعمه.

• القضاء البريطاني يرفض خطة المناخ الحكومية للمرة الثانية.. ما السبب؟
• هزة قوية لسوق الوظائف الأمريكية خلال أبريل 2024.. مؤشرات سلبية
  

ويشكل ذلك أقوى خطوات أنقرة بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة لحملة إسرائيل العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان إلى أنقاض.

وواجه أردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة.

وذكر أردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لن يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة "القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العُزَّل". وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين المختبئين في مناطق سكنية.

وقال بولات إن تركيا تتفاوض "مع الأشقاء الفلسطينيين حول ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار".

ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت، إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.

ضربة للتجارة

وسيشمل الحظر الجديد جميع المعاملات التجارية المتبقية، وتساوي نحو 5.4 مليار دولار من الصادرات التركية أو قرابة 6 بالمئة من جميع الواردات الإسرائيلية، و1.6 مليار دولار من الواردات إلى تركيا العام الماضي.

وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات البلاد إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات وجاء بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.

وذكر بنك جيه.بي مورغان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.

وقالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز، إن التحرك باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.

وقال كاتس إن إغلاق الموانئ أمام الواردات من إسرائيل والصادرات إليها يخالف الاتفاقيات التجارية، مضيفا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.

لكن ملتم ساريبي أوغلو ساكلار، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، قالت إن التحرك على الأرجح هو إجراء مقابل من الناحية القانونية من جانب تركيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لقواعد القانون الإنساني المتفق عليها عالميا.

ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك.

وقال سينان أولجين، دبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية، إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرا "للرأي الشائع أن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيا".

وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن البلاد سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليار دولار ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين. وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال أبريل/نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.