ابتسامة برلمانية سويدية لتركيا.. معا ضد الإرهاب

محاولة سويدية جديدة لتقريب المسافات مع تركيا عبرت عنها ستكهولوم بتبني البرلمان قانونا جديدا يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة.

خطوة برلمانية سويدية، الأربعاء، استهدفت في الأساس تعزيز التشريعات المتعلقة بالإرهاب، باعتبارها شرطا أساسيا تطالب به تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يدخل القانون الذي يجرم "المشاركة في منظمة إرهابية" حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر إن الأمر يتعلق بـ"توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي".

وأوضح أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابية يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعدلت السويد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دستورها للسماح بهذا التغيير التشريعي، لأنه كان يتعارض مع قوانينها المتعلقة بحرية تكوين الجماعات.

وتبنت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ 2017، بعد أن نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم داعش هجوما بشاحنة في شارع تسوق في ستوكهولم، ما أسفر عن خمسة قتلى.

وتشكل مكافحة الجماعات المتطرفة بشكل أكثر حزما أحد شروط أنقرة الرئيسية للموافقة على ترشيح البلاد لعضوية الناتو، وهو أمر يتطلب أيضا إجماع جميع أعضاء الحلف.

وبينما انضمت فنلندا إلى الناتو في أبريل/نيسان الماضي، لا تزال تركيا ترفض منح السويد الضوء الأخضر، متهمة إياها بأنها ملاذ لـ"الإرهابيين"، خصوصا لأعضاء حزب العمال الكردستاني.

وتندد أنقرة بانتظام بالمظاهرات المؤيدة للأكراد في السويد.

غير أن سترومر أكد في فبراير/شباط أن "المشاركة في مظاهرة أو اجتماع" لن يكون أمرا يعاقب عليه القانون.