مع انهيار الليرة.. "النصب" حيلة الشركات التركية لجذب المستهلكين

بدأت القوة الشرائية للمواطن التركي تتراجع، مما انعكس سلبًا على الشركات التي بدأت تواجه تراجعًا في مبيعاتها

تخفيض وهمي للأسعار، هذه أخر حيل الشركات التركية لترويج منتجاتها، عبر التلاعب في الأسعار والأوزان لجذب المستهلكين، حيث تبين أن بعض الشركات تقدم تخفيضا وهميا للأسعار، من خلال تقليل أوزان المنتجات دون إخطار المشتري.

وخلال تلك الحملات الترويجية قدمت شركات منتجاتها بأسعار أقل من السابق لجذب المستهلكين. 

ويوم الخميس، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25%، وهي أول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت.

•  رؤية أردوغان "الفاشلة" تحرق الليرة التركية.. السقوط الحر متواصل
• "أزمة جبن".. أردوغان يقضي على ما تبقى من إنتاج تركيا

جاء القرار، بينما الليرة متراجعة 23% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري لأسباب على رأسها مخاوف إزاء نفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق الصرف وارتفاع طلب الأتراك على العملات الصعبة. 

وتطمح تركيا من خلال خطوة رفع الفائدة، إلى كبح جماح التضخم الصاعد في سبتمبر/ أيلول الجاري للشهر العاشر على التوالي، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد. 

ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية.

ومع استمرار التضخم في مستويات عالية، ومواصلة الليرة التركية انهيارها أمام العملات الأجنبية، في ظل ثبات الرواتب، بدأت القوة الشرائية للمواطن التركي تتراجع، مما انعكس سلبًا على الشركات التي بدأت تواجه تراجعًا في مبيعاتها. 

بعض الشركات لجأت إلى تقليل الأوزان دون كتابة الوزن الحقيقي على العبوات، في محاولة منها لتغطية خسائر مبيعاتها المتراجعة، والبعض الآخر لجأ إلى طرح حملات “تخفيض أسعار”، لتشجيع المواطنين على الشراء ولكنه قلل أيضًا من أوزان المنتجات. 

الرئيس الفخري لمركز حماية المستهلك، آيدن أغادوغان، أوضح لجريدة زمان التركية أن هناك تلاعبا، قائلًا: “الشركات تقلل الوزن ولكنها تقدم المنتج بنفس السعر.. في حالة تراجع الوزن، وعدم تحديث العبوة بالوزن الصحيح، فإن هذا يعتبر تلاعبا، وله عقوبات، ويجب اللجوء إلى الطرق القانونية. سرقة ولو جرامات قليلة، وتحقيق الربح، يعتبر نصبا على المستهلكين”. 

ارتفع التضخم في تركيا في أغسطس/ آب الماضي بنحو 11.77% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 11.27% مقارنة بمتوسط الـ12 شهرا الماضية. 

خسائر الليرة هذا العام بلغت نحو 23%؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 7.66 للدولار.