محكمة سويسرية تأمر بإعادة النظر في تبرئة مسؤولين بالمجلس الإسلامي من "دعم التطرف"

المحكمة الاتحادية تأمر بإعادة النظر في قضايا زعماء المجلس المركزي الإسلامي في سويسرا في قضية تتعلق بمقاطع فيديو تشيد بالعنف.

أمرت محكمة سويسرية بإعادة النظر في تبرئة اثنين من المسؤولين في المجلس المركزي الإسلامي، وذلك في قضية بث دعاية متطرفة.

ورفضت المحكمة طعناً مقدماً من مسؤول ثالث في إدانته في القضية المتعلقة بمقاطع فيديو، يقول الادعاء إنها تشيد بالعنف بما يخالف القانون.

وعام 2017 وجّه ممثلو الادعاء، اتهامات للمسؤولين الثلاثة في المجلس المركزي الإسلامي، بشأن مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت عام 2015 تتضمن مقابلات مع قادة جماعات متطرفة في سوريا.

وأدين أحد المسؤولين الثلاثة بالقضية، فيما تمت تبرئة ساحة الاثنين الآخرين، لأن المحكمة رأت أن ممثلي الادعاء لم يقدموا تفاصيل كافية.

• سويسرا تعلق الفعاليات الكبرى لمكافحة انتشار كورونا
  
• سويسرا تعلق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جراء سياسات أردوغان

وفي حكم صدر الجمعة، رفضت المحكمة الاتحادية الأساس الذي تم الاستناد إليه في تبرئة الرجلين.

وبالنسبة للمدان، رفضت المحكمة الطعن قائلة إن المحكمة الأقل درجة لم تنتهك القانون الاتحادي بحكم أنه أقدم على تصرف عن عمد.

ويقول ممثلو الادعاء إن مقاطع الفيديو التي تعود لعام 2015 كانت دعاية لم يبتعد فيها صناع المقاطع بأنفسهم صراحة عن أنشطة القاعدة في سوريا.

فيما يدافع المجلس بأن الفيديو كان يهدف إلى إلقاء الضوء على منطقة مضطربة، وليس الإشادة بالمتطرفين.