سويسرا تعلق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا جراء سياسات أردوغان
سويسرا اشترطت تحسن الأوضاع السياسية في تركيا للعمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع دول "افتا".
علقت الحكومة السويسرية، تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، رداً على انتهاكات نظام رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان والديمقراطية.
واشترطت سويسرا تحسن الأوضاع السياسية في تركيا للعمل باتفاقية التجارة الحرة، وفق صحيفة "نويه زوريشر تسايتونغ"، كبرى صحف البلاد.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية وفي مقدمتها سويسرا، كانت مثيرة للجدل منذ بدايتها في يونيو/حزيران الماضي، بسبب الانتقادات الكبيرة لملف حقوق الإنسان التركي".
وأضافت: "طالب الحزب الاشتراكي وحزب الخضر (يسار) بإنهائها مرارا، خاصة بعد غزو أنقرة الأخير لسوريا الذي وصفته الحكومة السويسرية بأنه انتهاك لقواعد القانون الدولي".
وأكدت مصادر دبلوماسية أنه "رغم موافقة البرلمان السويسري على الاتفاقية في يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة تأجيل التصديق على الاتفاقية ومن ثم تعليق العمل بها بسبب انتهاكات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا"، بحسب الصحيفة.
وتابعت المصادر: "الحكومة أبلغت البرلمان بالفعل بقرارها خلال الأسبوع الماضي، واشترطت تحسن الأوضاع السياسية في تركيا للعمل بالاتفاقية".
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تيانا موسر، للصحيفة ذاتها: "لجنتنا أبلغت بالفعل بالقرار، ووافقنا عليه"، مضيفة: "الأكثر من ذلك أننا نريد من الحكومة أن تشرك البرلمان في تقييم الوضع، وتقرير الخطوة اللاحقة سواء كانت باستئناف الاتفاق، أو إنهائه".
أما النائب عن الحزب الاشتراكي، فابيان مولينا، الذي كان يقود حملة لإلغاء الاتفاق نهائيا، فقال "تعليق الاتفاقية ووقف إجراءات التصديق عليها خطوة أولية مقبولة".
وتابع: "في إطار انتهاكات حقوق الإنسان الحالية، سيكون من غير المقبول تبادل وثائق التصديق على الاتفاق مع تركيا".
وهذه ليست أول مرة تعلق فيها سويسرا اتفاقيات أو مسارات تعاون مع تركيا بسبب الأوضاع السياسية المتدهورة في الأخيرة، حيث علقت السلطات السويسرية الخريف الماضي، برنامج تبادل المعلومات مع أنقرة.
وفي صيف 2018، وقّعت تركيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا"، اتفاقية جديدة للتجارة الحرة.
وتتألف رابطة التجارة الحرة الأوروبية "افتا" من جمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين ومملكة النرويج إضافة إلى سويسرا.
ووفق صحيفة نويه زوريشر السويسرية، فإن سويسرا فقط من اتخذت قرار تعليق الاتفاقية، ولا يعرف موقف باقي دول "افتا" حتى الآن.
