ضحية حفيد مؤسس الإخوان تنتقد بطء العدالة بسويسرا

السيدة التي تدعى بريجيت تندد ببطء العدالة السويسرية في التحقيق مع طارق رمضان في اتهامات الاغتصاب، والإكراه الجنسي.

طالبت إحدى ضحايا طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، السلطات السويسرية بتسريع التحقيق معه في الاتهامات المتعلقة باغتصابها. 

• انتقادات تلاحق سلطات سويسرا لتباطئها عن استدعاء طارق رمضان
• صحيفة فرنسية تكشف "مسرحية" مناظرات طارق رمضان ومفكر معادٍ للإسلام

ونددت السيدة التي تدعى بريجيت ببطء العدالة السويسرية بجنيف في التحقيق مع رمضان في اتهامات الاغتصاب، والإكراه الجنسي.

واستنكر محامياها روبرت أسيل وأليك ريموند، في طعنهما المقدم للسلطات السويسرية بطء العدالة ووصفا الوضع بأنه غير مقبول، مشيرين إلى أنه بمثابة "تجاهل من العدالة".

وطالب المحاميان السلطات القضائية بإلزام المدعي العام بالإسراع في التحقيق.

وذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أنه "في جنيف، يبدو أن الإجراءات المتخذة ضد طارق رمضان قد توقفت منذ عدة أشهر".

وقدمت بريجيت شكوى في 13 أبريل/نيسان 2018 واستجوبتها الشرطة في الشهر التالي، وافتتح مكتب المدعي العام في جنيف تحقيقًا بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في 11 سبتمبر/أيلول 2018.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه حتى الوقت الراهن لم يتم استجواب طارق رمضان من قبل المدعي السويسري، ولم يواجه بالاتهامات الموجهة إليه.

ووفقًا للمعلومات التي قدمها محامي بريجيت، تم تحديد موعد جلسات الاستماع في فبراير/شباط ومارس/آذار، لكنها ألغيت قبلها ببضعة أسابيع.

وقال محامي بريجيت: "لقد أصيبت موكلتنا بالصدمة الشديدة"، مضيفين أنه: "على الرغم من الطلبات العديدة، لم يقدم المدعي العام المكلف بالتحقيق في جنيف أي تفسيرا بشأن إلغاء هذه الاستجوابات والتقدم المحرز في التحقيق".

وقال محامي بريجيت: "على المستوى الإنساني، تؤدي المماطلة الظاهرة للإجراء وصمت المدعي العام إلى تفاقم معاناة موكلتنا التي كانت لديها الشجاعة للخروج عن صمتها لشجب الأعمال الخطيرة للغاية التي كانت ضحية لها".

من جانبه، قال المحامي أسيل: "لا نعلم ما إذا هناك غياب تعاون بين المحاكم السويسرية والفرنسية، وهذا يمكن أن يفسر ذلك جزئيا"، موضحاً أن "السلطات القضائية في كلا البلدين ملزمة بالتعاون في هذه القضية الصعبة والمثيرة للجدل".

وأضاف أسيل أن "رمضان خاضع لرقابة قضائية صارمة للغاية منذ إطلاق سراحه من الاحتجاز السابق للمحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني، كما يُمنع رمضان من مغادرة الأراضي الفرنسية".

وأشار محامي الضحية إلى أن هناك خيارين: "أن تسمح العدالة الفرنسية لرمضان بالذهاب مؤقتًا إلى سويسرا، كما كان متوقعًا في البداية في يناير/كانون الثاني الماضي منذ إطلاق سراحه، أو أن المدعي السويسري ينتقل إلى فرنسا".

 ووفقًا لمصدر مطلع على الملف، فإن المحاكم السويسرية أرسلت أيضًا طلبًا إلى قضاة التحقيق الفرنسيين لتزويدهم بالمعلومات، مشيراً إلى وجود صعوبات في التعاون بين البلدين في هذه القضية".

يذكر أن اسم رمضان ارتبط بالدوحة التي قادت رحلة صعوده في أوروبا منذ عام 2000، وثبتت قطر أقدامه في جامعة أكسفورد بفضل الدعم الذي قدمته عام 2009 كمنحة لتمويل أبحاث الدراسات الإسلامية لصالح جامعة أكسفورد؛ وهو ما أعطى فرصة لرمضان لنشر أفكاره المسمومة عبر هذه الأبحاث، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوتون" السويسرية.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن "قطر قدمت تمويلا ضخما لإجراء دراسات في العلوم الإسلامية المعاصرة التي تهتم بها جامعة أكسفورد، بإعانة قيمتها 2 مليون يورو، لبسط نفوذ الأسرة الحاكمة القطرية للسيطرة على مركز الأبحاث والتحكم في قرار تعيين طارق رمضان للانتساب بجامعة أكسفورد والتدريس بكلية سانت أنتوني بالجامعة". 

كما يعطي رمضان أيضا محاضرات في "كلية العلوم الإسلامية" بالدوحة، والتي يمضي بها أسبوعين في الشهر قبل احتجازه في فرنسا، وأسندت إليه قطر عام 2012 منصب رئاسة مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، بالدوحة".