نقيب المأذونين المصريين يكشف لـ"العين الإخبارية" شروط تطليق الزوجة لنفسها
فرضت قضايا الزواج نفسها على المجتمع المصري مؤخرًا، ما بين حديث عن التعدد، وإملاء الزوجة لشروطها على الزوج قبل عقد القران، وغيرها.
وحظيت مثل هذه الأمور باهتمام واسع في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فأدلى عدد واسع من المستخدمين بدلوهم في بعض التصريحات والوقائع، التي شغلت أحاديثهم وتعليقاتهم بشكل ملحوظ في هذا الشأن.
ومن هذا المنطلق، حرص إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، على إيضاح بعض الأمور الخاصة بقضايا الزواج ومشكلاته، مسلطًا خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، الضوء على آداب وضوابط التعدد، وتوثيق شروط الزوجين في عقد القران، كما اقترح حلولًا للحد من الطلاق الغيابي.
عن التعدد
يشرع "عامر" حديثه لـ"العين الإخبارية"، بالتركيز على قضية التعدد، فيقول إن الرجل حال رغبته في الزواج من أخرى، لا يجب عليه استئذان زوجته الأولى، لكن إعلامها وجوبيًا.
ويضيف "عامر"، أن المأذون حينما يوثق عقد الزواج، يتحقق من الحالة الاجتماعية للزوج، فيعرف ما إذا كان متزوجًا من بطاقة هويته، وحال ثبوت هذا الأمر، يصبح الرجل مجبرًا على إعلام زوجته بموجب الإجراءات المتبعة.
وينوه "عامر"، إلى أن المأذون في هذا الوضع يطلب من الرجل ملء وثيقة الزواج ببيانات، تتضمن عنوان محل الإقامة، الذي بطبيعة الحال تقيم فيه زوجته الأولى، بحيث يرسل إليها المأذون نسخة من العقد خلال أسبوع من تاريخ إثباته.
ويكشف "عامر"، أن الأمر ينتهي بتغريم الزوج حال إدلائة ببيانات خاطئة بخصوص هذا الشأن.
شروط في عقد الزواج
على صعيد آخر، يوضح نقيب المأذونين أن إملاء الزوج شروطه على زوجته والعكس، وتدوينها في عقد الزواج المبرم، جائز، ما دامت الشروط المكتوبة "لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا" بحسب تعبيره.
ويشرح "عامر": "هل ينفع أحط شرط في القسيمة بعدم الاقتران بزوجة أخرى؟ لا.. لكن أقول في حال الاقتران بأخرى يكون للزوجة حق طلب الطلاق أو الخُلع.. تبقى مبلوعة".
وأضاف "عامر": "من حق الزوجة وضع شرط أن تكون العصمة في يدها، لكن هذا لا يعني سقوط حق الزوج في تطليقها".
وأردف: "لو شعرت بالزوجة بضيق الحياة ستتوجه إلى المأذون بالقسيمة المسجل بها شرط العصمة وعليها ختم شعار الجمهورية، وعلى المأذون في هذه الحالة إثبات حضور الزوجة ورغبتها في تطليق نفسها، وسيطلب منها أن تقول (أنا من زوجي طالق).. وهنا الشرط وفعله وما يترتب عليه صحيح".
حل للحد من الطلاق الغيابي
وعن الطلاق الغيابي قدم "عامر" مفترحا يراه حلا، إذ يقول: "في كثير من الأحيان تُفاجأ الزوجة بانفصال زوجها عنها دون علمها أو إرادتها، وأرى أن الأفضل أن تكتب الزوجة شرطا في عقد الزواج ينص على تسديد الزوج لكل ما هو مستحق عليه حال تطليقه للزوجة دون رغبتها خلال 6 أشهر من تاريخه".
واعتبر "عامر"، أنه بهذه الطريقة، سيفكر الزوج كثيرًا قبل اتخاذ قراره بالانفصال، وفي حال وقوعه، ستضمن المطلقة حقها المادي.
عن عروس "أمي ثم أمي"
قبل يومين، شغلت شابة مصرية، تُدعى أمنية طارق، الرأي العام، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت خلال عقد قرانها، وهي تشترط على زوجها بأن يراعي والديها، وبالتحديد أمها.
ورغم تعرض الشابة لانتقادات لاذعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الدعاة، إلا أن نقيب المأذونين كان له رأي آخر، فيصف "أمنية" بأنها "بنت في منتهى الأدب والأخلاق والمجدعة".
يرى "عامر"، أن الشابة لم تخطئ فيما فعلته: "في حاجة اسمها المعاملة الحسنة.. البنت قالت الصح".
ويعتبر "عامر" أن سلوك الشابة مقبولًا، خاصةً وأن بعض الأزواج تتبدل معاملتهم بعد الزواج بحسب قوله، مضيفًا: "الزواج مبقاش لإقامة البيوت.. بقى لقضاء شهوة أو الزواج بدعوى (أصل البت دي حلوة)".