وفاة لؤي طيارة.. سوريا في اختبار «جدية التغيير» وتعهدات بالمحاسبة
قالت السلطات السورية إنها لن تتهاون في محاسبة المسؤولين عن وفاة محتجز منتسب إلى قوات حكومية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت، اليوم السبت، أن شخصا تم توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدةً فتح تحقيق في "تجاوزات" قام بها عناصر الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دورية منها أوقفت، في 29 يناير/كانون الثاني، لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف "الدفاع الوطني" في مدينة حمص، لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها"، مضيفا "تمّ نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيدا لإحالته إلى القضاء".
وتابع أنه أثناء احتجازه "وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، مؤكدا فتح "تحقيق رسمي" وتوقيف "جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري".
وشدد على أن "هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين".
ظلال الماضي
وفي أعقاب فرار بشار الأسد من البلاد أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحرر آلاف المعتقلين في السجون، وتوالت القصص بشأن الفظائع التي شهدتها أماكن الاحتجاز في سوريا.
وملف حقوق الإنسان وحرية المعارضة كان من أبرز مطالب الاحتجاجات في سوريا، التي اندلعت إبان "الربيع العربي" وسرعان ما تحولت إلى اقتتال داخلي.
وكانت السلطات الجديدة في سوريا قد تعهدت بعدم العودة إلى الوراء، ونبذت الروح الانتقامية، مؤكدةً أن سوريا الجديدة تستوعب الجميع باستثناء من اقترف جرائم في عهد النظام السابق.
كيف مات طيارة؟
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيارة قضى جراء "ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه".
إلى ذلك، نقلت مجموعة السلم الأهلي، إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان أن عائلة طيارة أُبلغت بوفاته "جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة".
وأدانت المجموعة "هذه الجريمة"، معتبرة أنها "ليست مجرد اعتداء على فرد، بل اعتداء على قيم الإنسانية والكرامة والحق في الحياة".
وطالبت السلطات بتحمّل "المسؤولية القانونية والأخلاقية" من خلال "تفعيل دور القضاء"، و"ضبط العناصر المنفلتة"، و"منع الإفلات من العقاب"، و"ضمان الشفافية".
"فلول النظام" تحت الملاحقة
ومنذ توليها السلطة، نفّذت السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية هدفت إلى ملاحقة "فلول النظام" السابق، وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة.
والسبت، نقلت سانا عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات "التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه"، مشددا على أن "أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف".
وشدد المسؤول، الذي لم يُذكر اسمه، على أنه "لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية".
