تشمل 3 قطاعات.. «خريطة طريق» أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحيث يتم رفعها عن 3 قطاعات.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة الطريق لتخفيف العقوبات".
وقالت: "هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا.
وذكرت أن تخفيف العقوبات يشمل قطاعات رئيسية مثل الطاقة، وفق "فرانس برس".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".
وقال: "ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين".
وفرضت العقوبات التي تطول قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.
وأبدت بعض الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وقالت كالاس في هذا الصدد: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".
لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط في سوريا.
ويظل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، و "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن رفع التصنيف.
وقالت كالاس: "ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا".
ترحيب سوري
ورحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي، آملا بأن ينعكس إيجابا على "جميع مناحي الحياة" للسوريين.
وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
إعفاء أمريكي
وسقط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما، شنتها "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها، وسيطرت على مدينة تلو الأخرى حتى وصلت إلى دمشق.
وفي الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق.
وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر منظمات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد حينها.
