العقوبات على سوريا.. ماكرون يؤيد «رفعا تدريجيا» والشرع يراها غير مبررة

أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تؤيد رفعا تدريجيا للعقوبات المفروضة على سوريا، بينما رآها الرئيس أحمد الشرع غير مبررة.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

• الشرع في باريس.. زيارة بين براغماتية ماكرون وتحذيرات المعارضة

ورحب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر الرئاسي، حيث اصطفت ثلة من الحرس الجمهوري.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع: "فرنسا تؤيد رفعا تدريجيا للعقوبات الأوروبية إذا تمكن الشرع من تحقيق الاستقرار في سوريا ".

وقال الرئيس الفرنسي إنه سيسعى جاهدا لعدم تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف "أحاول إقناع الولايات المتحدة بتأجيل سحب قواتها من سوريا، للتركيز على رفع العقوبات، وهو ما من شأنه المساعدة في ضمان الاستقرار في البلاد".

وتابع "أبلغت الرئيس (الشرع) بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن".

ودعا ماكرون، الشرع إلى القيام بكل ما هو ممكن "لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء"، وشدد على "ضرورة ضمان ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخرا، وبحق العلويين في مارس/آذار الماضي".

وحض الاتحاد الأوروبي على "فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم".

وأكد ماكرون أن الضربات الجوية في سوريا "لن تحقق الأمن" لإسرائيل.

تصريحات الشرع

من جانبه، أكد الرئيس السوري "إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل" لتهدئة الأوضاع بين البلدين.

وشدد الشرع على أن "سلامة المواطنين السوريين أولويتنا القصوى"، معتبرا أن "لا شيء يبرر إبقاء العقوبات المفروضة على النظام السابق".

وأوضح الشرع أن العقوبات فرضت على النظام السابق وقد زال هذا النظام. وقال "بزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقائها".