"هيومن رايتس": أدلة جديدة على استخدام الأسد الكيماوي بخان شيخون

"هيومن رايتس ووتش" تكشف أدلة جديدة على إدانة النظام السوري باستخدام غاز الأعصاب ضد المدنيين في خان شيخون.

 كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  عن أدلة جديدة تدعم الاستنتاج بأن قوات النظام السوري استخدمت مواد كيميائية تهاجم الأعصاب في 4 مناسبات على الأقل في الأشهر الأخيرة، في هجوم على خان شيخون، أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل، وفي 3 مناسبات أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2016 ومارس/آذار 2017. 

 وقالت المنظمة - في تقريرها "الموت بالكيماوي: استخدام الحكومة السورية الواسع والمنهجي للأسلحة الكيميائية" الصادر في 43 صفحة - إن هذه الهجمات جزء من استراتيجية النظام السوري لاستخدام الأسلحة الكيماوية، وأنه تم توجيهها عن قصد وبمنهجية في بعض الحالات ضد السكان المدنيين.

وأشارت إلى أن هاتين السمتين تعنيان أن الهجمات يمكن أن تفي بالمعيار القانوني المطلوب لتوصيفها كجرائم ضد الإنسانية.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدام الحكومة مؤخرا للمواد الكيميائية التي تهاجم الأعصاب هو تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح. في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب. يعد هذا استخداما واسع النطاق ومنهجيا للأسلحة الكيميائية".

 ويدحض التقرير مزاعم المسؤولين السوريين والروس بأن الحادثة الكيميائية في خان شيخون كانت بسبب قنبلة تقليدية ضربت مواد كيميائية سامة على الأرض؛ فمن غير المرجح أن تكون القنابل التقليدية ضربت مخابئ كيميائية مرارا وتكرارا في جميع أنحاء البلد.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار فوري يدعو جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع محققي "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأن يعتمد عقوبات على كل من يجده محققو الأمم المتحدة مسؤولا عن هذه الهجمات أو الهجمات الكيميائية السابقة في سوريا.

كما دعت روسيا وإيران للضغط على الحكومة السورية لوضع حد فوري لاستخدامها للأسلحة الكيميائية وللتعاون مع المحققين، إلى جانب وقف الاستخدام الروسي والصيني لحق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن لمنع المساءلة عن الجرائم الخطيرة في سوريا، وأن تدعما إحالة الوضع في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أن مجلس الأمن فشل في 12 أبريل/نيسان الماضي بإدانة هجوم خان شيخون ومطالبة الحكومة السورية بالتعاون مع المحققين، بسبب استخدام روسيا الفيتو ضد مقترح قرار.