أحداث الساحل السوري.. 1426 قتيلا ولائحة اتهام ضد المشتبه بهم
أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية أن عدد ضحايا أحداث الساحل السوري بلغ 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة.
وقال رئيس اللجنة، جمعة العنزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن الانتهاكات كانت واسعة النطاق لكنها غير منظمة.
وأضاف أنه تم رصد 298 من المشتبه بهم في الانتهاكات، مشيرا إلى أن اللجنة أحالت إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بتورطهم في الانتهاكات.
وأشار إلى مقتل 283 من رجال الأمن في الأحداث، واتهم من أسماهم "فلول النظام في الساحل" بالمسؤولية عن قتلهم.
وأكد أن اللجنة تحققت من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيين من القتل العمد والتخريب في 7 و8 و 9 مارس/آذار الماضي.
وقال إن "دوافع الانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية"، مشيرا إلى أن بعض أفراد الأمن خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات.
وبين رئيس اللجنة جمعة العنزي خلال المؤتمر أنه تمّت الاستعانة بالسلطات المختصة للتعرف على هوية أشخاص ظهروا في مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق ارتكابهم انتهاكات، مضيفا أن البعض منهم أدرجت أسماؤهم في لوائح المشتبه بهم.
وأحالت اللجنة لائحتين الى النائب العام، تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم في الاعتداءات أو الانتهاكات".
وتوصلت اللجنة، وفق الفرحان، إلى تحديد "أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجموعات والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة". ورجّحت أنهم "خالفوا الأوامر العسكرية ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين".
واستندت لجنة التحقيق في عملها على زيارة 33 موقعا ولقاءات عقدتها مع عشرات الشخصيات في البلدات التي شهدت انتهاكات، عدا عن الاستماع للشهود ومئات الضحايا.
وقالت إنها دوّنت 938 افادة، 452 منها متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب تحت تهديد السلاح أو السرقة أو حرق المنازل او التعذيب. كما استمعت اللجنة وفق الفرحان الى 23 إفادة وإحاطة لمسؤولين حكوميين. واستجوبت موقوفين، من دون أن يحدد عدهم.
وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 9 مارس/آذار أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز.
وطالبت منظمات حقوقية عدة بينها منظمة العفو الدولية الشهر الحالي السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
