دمشق تشكل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث «الساحل» ومطالب دولية بالمحاسبة
وسط مطالبات دولية بالمحاسبة، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث اللاذقية وطرطوس غرب البلاد.
وسقط عشرات القتلى منذ الخميس الماضي على خلفية اشتباكات بين القوات الأمنية للسلطات السورية الجديدة ومن أسمتهم الرئاسة السورية "فلول" النظام السابق، في إشارة إلى مسلحين محسوبين على الرئيس السابق بشار الأسد.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 830 شخصا في محافظتي الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، نتيجة "عمليات تصفية"، منذ الخميس الماضي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، تتشكل لجنة التحقيق من سبع شخصيات مستقلة: خمسة قضاة، وحقوقي واحد، وضابط برتبة عميد.
وحدد البيان الرئاسي ثلاث مهام للجنة، هي الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
كما يناط بها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع عقب أدائه صلاة الفجر في أحد مساجد حي المزة بدمشق: "أريدكم أن تطمئنوا على هذا البلد، به مقومات كثيرة للقوة والعزة والكرامة".
وأضاف الشرع خلال كلمته: "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة، ليس فيها شيء، يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، وقادرون إن شاء الله أن نعيش معًا في هذا البلد".
وشدد: "وطالما أن الثورة خرجت من مساجد كهذا، والمساجد علمت أبناءنا الأخلاق الحميدة، وعلمتهم الشجاعة والعدل، فلا خوف على سوريا إن شاء الله".
ترقب دولي
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، راقبت العواصم الرئيسية موقف السلطات الجديدة من خصومها والتصريحات الصادرة بشأن التعايش والوحدة، لكنها طالما أكدت أنها ستنتظر "الأفعال".
وتمثل الأحداث في الساحل السوري أبرز تحدٍّ للسلطات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بفرص إقامة علاقات دولية داعمة.
ومن جانبه، أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، "مجازر" تُرتكب بحق أقليات في سوريا، وحضّ السلطات الانتقالية على محاسبة المسؤولين عنها.
وجاء في بيان لروبيو: "يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر بحق أقليات في سوريا".
بدورها، قالت الأمم المتحدة، الأحد أيضًا، إنها تتلقى تقارير "مقلقة للغاية" بشأن مقتل عائلات بأكملها في شمال غرب سوريا، ودعت إلى وقف فوري للعنف.
وجاء في بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك: "إن قتل المدنيين في مناطق ساحلية في شمال غرب سوريا يجب أن يتوقّف فورًا".
ومن جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد بالمجازر "المروعة" بحق المدنيين في غرب سوريا.
وكتب لامي على منصة إكس "على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتحدد مسارا واضحا للعدالة الانتقالية".
aXA6IDUyLjE0LjE1MS43OCA=
جزيرة ام اند امز
