آمال فرنسية من الضربة الثلاثية لسوريا.. إجبار موسكو على الحل

صحف فرنسية توقعت أن يكون من نتائج الضربة الجوية التي تلقتها سوريا، وفشل روسيا في تمرير قرار بإدانتها بمجلس الأمن تغيير أساليب الصراع

توقعت صحف فرنسية أن الضربة الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمواقع عسكرية سورية، السبت، سيكون ضمن "نجاحها" إجبار الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته روسيا على الرضوخ لإنهاء الأزمة سياسيا، خاصة بعد فشل موسكو في حشد الدعم لقرارها بإدانة تلك الضربة في مجلس الأمن الدولي.

• روسيا تفشل في تمرير قرار بمجلس الأمن يدين الضربات على سوريا
• لماذا لم تصد موسكو الضربة الثلاثية لسوريا؟ خبير روسي يعطي إجابة صادمة

وقالت صحيفة "لوجورنال دي ديمانش"، إن من "إيجابيات" نتائج الضربة الثلاثية لقوات التحالف على قواعد عسكرية تابعة للنظام الأسد وحلفائه أنها ستؤدي إلى "اضطرارهم للرضوخ للحلول السياسية"، مشيرة إلى أنه رغم قيام الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالضربة دون موافقة مجلس الأمن الدولي، إلا أن موسكو أخفقت في حشد أصوات دولية للتنديد بالضربة في الجلسة التي عقدها المجلس الليلة الماضية؛ لكونها لم تسبب خسائر في أرواح مدنيين، كما أنها استهدفت ترسانة أسلحة كيماوية تابعة للأسد، بحسب ما أعلنت الدول الثلاث.

وأضافت الصحيفة أن تلك الإجراءات وشبه الإجماع الدولي على إدانة الأسد، وعدم إدانة الضربة، ستضطر نظام الأسد إلى القبول بالحلول السياسية، لاسيما أن الغرب يريد تجنب الاحتكاك أو أي تصعيد عسكري مع روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه طيلة السنوات السبع منذ اندلاع الحرب السورية 2011، فإن الحلول السياسية، باتت شبه مستحيلة، بسبب تعنت الموقف الروسي الداعم الرئيسي لنظام الأسد، إلا أنه بعد تلك الضربة، وفشل التحرك الدبلوماسي الروسي، فإنه بات هناك أملاً للجوء إلى الحلول السياسية.

وبالمثل قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، تحت عنوان" الحلفاء على استعداد خوض معركة دبلوماسية جديدة في مجلس الأمن" إلى أن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين أبدوا استعدادهم لخوض المعارك الدبلوماسية مع روسيا، مفعمين بنشوة فشل الأخيرة أمس في حشد الأصوات لصفها في جلسة مجلس الأمن.

ويتبادل كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنخرطة في الحرب بسوريا من جهة وروسيا من جهة أخرى الاتهامات حول من يرفض الحلول السياسية، وماهية هذه الحلول السياسية، خاصة فيما يتعلق برحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو بقائه، ومن يخلفه ويتولى الأمر في البلاد وسط تعدد انتماءات التنظيمات السورية السياسية والمسلحة.

ورفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي أعدته روسيا للتنديد بالضربات ضد سوريا والتي وصفتها بأنها "انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا، وعارضته 8 دول فيما امتنع 4 دول عن التصويت.

 ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد 9 أعضاء من بين الأعضاء الـ 15 دون استخدام حق النقض (فيتو) من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.