5 سنوات بين "جنيف 1" و"جنيف 5".. والنتيجة: تصعيد في الميدان
جولة جنيف 5 تنطلق الخميس على وقع احتدام المعارك بين الجيش السوري الحكومي وفصائل المعارضة المسلحة
في عام 2012 انتهت أولى جولات مفاوضات السلام في مدينة جنيف السويسرية لإنهاء الأزمة السورية ببيان طالب بوقف"عسكرة الأزمة"، وسط توقعات من الأمم المتحدة بإنهاء الحرب خلال عام.
وفي عام 2017 وعلى وقع احتدام الاشتباكات والمعارك بين الجيش السوري الحكومي وفصائل المعارضة المسلحة تنطلق، الخميس، جلسات الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف التي لم تحصد أي نتائج تذكر بعد مرور 5 أعوام، سوى استمرار التصعيد في الميدان.
واشتدت المعارك بشكل خاص، هذا الأسبوع، في مدن تسيطر عليها الحكومة السورية، وخاصة حماة ودمشق.
واليوم الخميس حققت فصائل المعارضة المسلحة تقدما على حساب القوات الحكومية في حماة بسيطرتها على 3 قرى، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الأنسان المعارض (مقره لندن ويقول إنه يستقي أخباره من نشطاء على الأرض).
و تتواصل منذ يومين الاشتباكات العنيفة بين الجانبين.
وباتت الفصائل المسلحة تسيطر منذ بدء الهجوم على 11 قرية وبلدة، وتبعد حاليا 4 كم عن مدينة حماة، مركز المحافظة، من الجهة الشمالية الشرقية، بحسب المرصد.
ولمحافظة حماة أهمية كبيرة؛ كونها محاذية لخمس محافظات، وتفصل بين محافظة أدلب(شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، ومناطق سيطرة القوات الحكومية في غرب البلاد.
وفي المقابل، قال الجيش السوري الحكومي إنه أحرز تقدما على حساب الفصائل المسلحة في حي جوبر وغوطة دمشق الشرقية؛ حيث قضى على تسلل مجموعات إرهابية إلى بعض النقاط وكبدهم خسائر في الأفراد والعتاد.
وتبادلت أطراف الحرب في سوريا الاتهامات حول المسئول عن تصعيد الهجمات، وبأن كل طرف يهدف إلى استخدامها كورقة ضغط لعرقلة مفاوضات جنيف وحل الأزمة السورية سلميا.
ويشارك في الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف وفود تمثل الحكومة السورية وفصائل المعارضة، كما يشارك ممثلون عن الدول الداعمة لهذا وذاك، وخاصة روسيا وإيران التي تدعم الحكومة، وتركيا التي تدعم المعارضة.
وانطلقت أولى جلسات مفاوضات السلام بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة في مدينة جنيف السويسرية عام 2012 تحت رعاية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ولكنها لم تسفر سوى عن الدعوة إلى إنهاء عسكرة الأزمة.
وتوالت بعد ذلك "جنيف 2" سنة 2014، ثم "جنيف 3" سنة 2016، ثم "جنيف 4" في نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار 2017.
وجاءت جنيف 5 التي تنطلق، الخميس، لتكون الأسرع في عقدها في وقت قصير من بعد سابقتها، حيث تنعقد في نفس شهر الجولة التي سبقتها.
وتستند جلسات التفاوض في جنيف منذ 2016 إلى مقررات قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، ويتحدث عن وقف إطلاق النار في سوريا من كافة الأطراف، وبدء عملية سياسية تتضمن انتخابات ودستورا جديدا.
ولم يشر القرار إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وهو الرحيل الذي تضعه فصائل المعارضة شرطا لحل الأزمة السورية، في حين تتهمها الحكومة السورية بأنها تضع هذا الشرط لعرقة الحل.
وستركز جولة المفاوضات الحالية على 4 عناوين رئيسية؛ هي نظام الحكم والدستور وإجراء الانتخابات ومكافحة الإرهاب.
واستبق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، سيتفان دي ميستورا، جلسات التفاوض بجولة خارجية لحلحلة الوضع، شملت موسكو الأربعاء، وتشمل أنقرة الخميس.
وقال أعضاء في وفد الهيئة العليا للمفاوضات (الممثلة لفصائل المعارضة) إنه لا لقاءات مقررة، الخميس، في مقر الأمم المتحدة.
وتنتظر الوفود قدوم دي ميستورا إلى جنيف لبدء اللقاءات الفعلية.
وحتى ذلك الوقت سيزور مساعد المبعوث الخاص، رمزي عز الدين رمزي، كلا من وفدي الحكومة والمعارضة في لقاءات على هامش المفاوضات.
وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في 3 مارس/آذار الجاري بإعلان دي ميستورا الاتفاق للمرة الأولى على جدول أعمال "طموح" من 4 عناوين رئيسية يجري بحثها في شكل متواز.
وعن الاشتباكات والتصعيد الدائر في ميدان القتال بالتوازي مع التحضير للمفاوضات نقلت صحيفة "الوطن" السورية، المقربة من الحكومة، الخميس، عن مصدر في الوفد السوري في جنيف أن "تصعيد الاعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية داعش وجبهة النصرة والمجموعات التابعة لها ضد الأحياء المدنية في دمشق وحماة وغيرها من المدن السورية، توضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن تلك المجموعات والدول المشغلة لها تسعى إلى مواصلة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي وتقويض أي فرصة لإيجاد حل ينهي الحرب ويوقف سفك الدم السوري".
في المقابل، تضع المعارضة ما يجري على الأرض في إطار "الدفاع عن النفس" تجاه "استمرار النظام في خرق وقف إطلاق النار واستراتيجية التجويع أو التركيع". ومن جانب آخر، "هي رسالة للنظام بأنه لن يستقر وأن ادعاءه بأن الأمور انتهت وهم".
