6 دول غربية تبحث إنقاذ خطة الأمم المتحدة للسلام في حلب
قادة 6 دول غربية كبرى طالبوا اليوم الأربعاء بوقف إطلاق نار فوري في مدينة حلب السورية ونددوا بروسيا وإيران لدعمهما الحكومة السورية.
دعا قادة 6 دول غربية كبرى اليوم الأربعاء لوقف إطلاق نار فوري في مدينة حلب السورية، ونددوا بروسيا وإيران لدعمهما الحكومة السورية.
وقال قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في بيان صدر في برلين: "إن الهدف الأكثر إلحاحاً هو وقف إطلاق نار فوري حتى تتمكن الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية للسكان في شرق حلب".
وأضاف البيان أن الحكومة السورية ينبغي أن توافق على خطة من 4 نقاط وضعتها الأمم المتحدة.
وقال "ندعو النظام السوري لتنفيذ ذلك فوراً لإنهاء الوضع المروع في حلب، نطالب روسيا وإيران بممارسة نفوذهما لإنجاح ذلك".
وأضاف البيان أنه لن تكون هناك أي حصانة للأفراد المتورطين في جرائم حرب، ودعوا الأمم المتحدة لجمع الأدلة للمساعدة في مثول الأفراد أمام العدالة.
وتابع "مستعدون للنظر في إجراءات صارمة إضافية ضد أفراد أو مؤسسات تعمل نيابة عن الحكومة السورية أو باسمها".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت خطة للحل في حلب تتضمن 4 نقاط هي:
أولا: وقف فوري وكامل لقصف حلب الشرقية والقتال عند الخطوط الأمامية للمدينة. ووقف قصف المناطق المدنية في حلب يجب ألا يعني تكثيفاً وتعزيزاً للقتال في مناطق أخرى. الهدف لا يزال العودة العاجلة (الملحة) إلى وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني.
ثانيا: إخلاء مقاتلي النصرة من حلب الشرقية إلى مكان أو أمكنة متفق عليها. وسيكون بوسع هؤلاء أخذ أسلحتهم الخاصة أو الفردية والمغادرة بأمان. يجب الاتفاق على العدد الذي سيتم إخراجه بما في ذلك أفراد العائلات، وهو ليس أكثر من 900 وربما أقل. ولا تسري المبادرة على مجموعات المعارضة المسلحة الموجودة في شرق حلب، إلا في حال أبدت رغبة في ذلك. ويجب أن تكون هناك آلية واضحة لقبول جميع المعنيين بأن الإخلاء المطلوب قد تمّ بحيث لا تعرقل الخلافات حول هذه المسألة عملية التنفيذ.
وقالت الأمم المتحدة إنه بالرغم من أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين المدنيين من البقاء في منطقة خالية من الإرهاب والقصف، إلا أنه يجب السماح للمدنيين الذين يريدون طوعاً مغادرة شرق حلب بالقيام بذلك في أي لحظة بما يتوافق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني. علاوة على ذلك يجب أن تتواصل المبادرات الإنسانية العاجلة لعمليات الإجلاء الطبي وإيصال المساعدات الإنسانية بما يتفق مع إجراءات القانون الدولي الإنساني).
- ثالثا: عدم المساس بالإدارة المحلية المستقلة الحالية وأن تكون قادرة على مواصلة العمل بدون أي تدخل أو عائق من قبل الحكومة. هذا الأمر يشمل جميع الوظائف بما في ذلك تقديم الخدمات والوظائف القضائية والسلامة العامة والأمن، بما في ذلك الحماية الذاتية ضد المخربين بمساعدة مجموعات المعارضة المسلحة (خارج النصرة). وسيسمح ببقاء الأسلحة المناسبة للقيام بهذه المهام بيد مجموعات المعارضة المسلحة.
ويجب رفع الحصار فوراً لضمان وصول المساعدات إلى شرق حلب فضلاً عن حركة المدنيين والحركة التجارية شرط عدم نقل أي أسلحة.
كما يجب استئناف الخدمات وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وبرامج توفير فرص عمل وعمليات إعادة إعمار أخرى في حلب الشرقية. وهذا سيكون بمثابة تدبير مؤقت إلى حين الاتفاق على حل سياسي أوسع في سياق العملية السياسية، والذي يظل هدفاً مستمراً للأمم المتحدة.
رابعا: الحصول على ضمانات مكتوبة من روسيا (أو من خلالها من الحكومة السورية) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وتوفير الممرات الآمنة للمقاتلين والاحترام الكامل للإدارة المحلية وفق ما هو مبين أعلاه.
ويجب الحصول أيضاً على الضمانات اللازمة من المعنيين (أو من خلالهم من المجموعات ذات الصلة) بما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية وموافقة المقاتلين الذين سيتم إجلاؤهم.
