إدارة ترامب تسعى لإلغاء «قيصر» قبل زيارة الشرع.. وانقسام في الكونغرس

في خطوة تمهيدية للقاء بين ترامب والشرع، تسعى الإدارة الأمريكية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، وسط انقسام داخل الكونغرس.

هذا ما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها طالعته "العين الإخبارية".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يسعون إلى دعم الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل لقائه الرئيس دونالد ترامب، الإثنين المقبل، وذلك من خلال العمل على إلغاء قانون العقوبات الأمريكي الرئيسي الذي أعاق إعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما.

يأتي ذلك في وقت، صوت فيه مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الشرع.

قانون "قيصر"

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ بالفعل تشريعا من شأنه إلغاء قانون العقوبات لعام 2019، المعروف باسم "قيصر" والذي فرض قيودا صارمة على الاقتصاد السوري.

لكن المتشككين، بمن فيهم عضو بارز في مجلس النواب، كانوا حذرين بشأن تخفيف الضغط على حكومة دمشق الجديدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يُعلق العقوبات على سوريا مؤقتا.

غير أن مؤيدي الإلغاء يقولون إن إجراء ترامب يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة فرض العقوبات، مما قد يُثبّط الاستثمارات طويلة الأجل لإعادة إعمار البلاد.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب يوم الإثنين، إن الإدارة "تدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر". مضيفا "هذا يتماشى مع إعلان الرئيس بشأن وقف العقوبات. إن الإلغاء أساسي للسماح للشركات الأمريكية والدول الإقليمية بالعمل في سوريا".

ويأتي السعي لإلغاء القانون ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري. بحسب الصحيفة.

وبموجب صيغة التسوية التي أقرها مجلس الشيوخ، سيُلزم الرئيس بتقديم تقارير لمدة أربع سنوات حول أداء الحكومة السورية في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والعلاقات مع إسرائيل، وغيرها.

أما إذا فشلت الحكومة السورية في تلبية الشروط، فسيحتاج الكونغرس إلى تشريع جديد لإعادة فرض العقوبات، مع احتفاظ الإدارة الأمريكية بحق فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة في الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

ولم يلغ مجلس النواب القانون في نسخته من مشروع الدفاع، لكن أعضاؤه يجرون محادثات مع نظرائهم في الشيوخ للتوصل إلى تسوية نهائية خلال الأيام المقبلة. وفق "وول ستريت جورنال".

ويبدي النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حذرا بشأن الإلغاء الكامل للعقوبات.

ويرى محللون ومنظمات إنسانية أن سوريا بحاجة عاجلة إلى مساعدات واستثمارات لإعادة الإعمار واستقرار البلاد التي عاد إليها أكثر من مليون نازح، لكن ضعف الاقتصاد يمنع تحقيق حياة طبيعية بعد أكثر من عقد من الحرب.

وهو ما أكدت عليه ناتاشا هول، كبيرة الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الدعم المباشر للسوريين على الأرض، فالمشروعات الكبرى في العقارات والسياحة ستستغرق وقتا طويلا حتى يستفيد منها المواطن العادي".

مخاوف واشنطن

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن مسؤولي ترامب يخشون من أن عدم إعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي سيعيق جهود إعادة إعمار البلاد ويزيد من خطر تجدد الحرب الأهلية.

كما تضغط بعض العائلات الأمريكية لأشخاص اختفوا أو قُتلوا أو اعتُقلوا في سوريا خلال النزاع من أجل إلغاء العقوبات.

ويقول هؤلاء إن رفع العقوبات ضروري لتسهيل التحقيقات التي يمكن أن تساعد في تحديد مكان المفقودين في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن ست عائلات متضررة طلبت من أعضاء الكونغرس في رسالة الشهر الماضي إلغاء قانون العقوبات.

من جهته، يحث توم براك، السفير الأمريكي لدى تركيا ومبعوث ترامب الخاص إلى سوريا، الذي لعب دورا محوريا في صياغة سياسة الإدارة تجاه دمشق، الكونغرس على دعم القيادة السورية الجديدة.

وحذر براك في تصريحات إعلامية سابقة من أنه "لا توجد خطة بديلة" في حال فشل الحكومة الحالية. كما ضغط على الشرع لمواصلة الإصلاحات الأمنية والسياسية.

ليس اللقاء الأول

وكان ترامب قد التقى الشرع لأول مرة في الرياض في مايو/أيار الماضي.

والتقاه أيضا في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن زيارته لواشنطن المقررة يوم الإثنين، ستكون المرة الأولى التي يزور فيها أي رئيس سوري البيت الأبيض.