نظام الحكم بفرنسا.. الانتخابات الرئاسية حجر الأساس

لن تتمكن من وضع الانتخابات الرئاسية في سياقها العام بفرنسا، دون معرفة القواعد الحاكمة لنظام الحكم في البلاد.

ويحكم فرنسا نظام جمهوري ديمقراطي شبه رئاسي، وهي ثلاثية تشكل هوية البلاد، وتضع القواعد الحاكم لعملية التنافس السياسي وصنع السياسيات العامة فيها.

وصدر دستور البلاد في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1958، ويعرف بدستور الجمهورية الخامسة، ويستند إلى حد كبير على المبادئ التي وضعها الرئيس الراحل شارل ديجول، خلال خطابه الشهير في 16 يونيو/حزيران 1946.

•  الفرسان الخمسة.. سباق "مصغر" نحو الاليزيه
  

وأما المبادئ التي وضعها ديحول ووجدت طريقها إلى الدستور، فهي مساءلة الحكومة أمام برلمان مكون من مجلسين ومساءلة رئيس الجمهورية أمام الشعب، أي أن نظام البلاد يجمع بين أقوى مميزات النظامين البرلماني والرئاسي، ما يجعله نظاما هجينا أقرب إلى الرئاسي "شبه رئاسي".

الرئاسة

على نقيض الدول الأوروبية الأخرى، فإن الرئاسة قوية للغاية في النظام الفرنسي، إذ يعد رئيس فرنسا هو رئيس السلطة التنفيذية، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية، وصاحب أعلى وأقوى منصب في فرنسا.

ومنذ الاستفتاء العام على الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية الفرنسية في عام 1962، يجري انتخاب صاحب المنصب بالاقتراع العام المباشر، بعد أن كان ينتخب قبل هذا التاريخ من قبل هيئة انتخابية.

وبعد استفتاء عام 2000 على تقليص ولاية رئيس الجمهورية، جرى تقليص مدة الولاية إلى خمس سنوات بعد أن كانت سبع سنوات في السابق. وأجريت أول انتخابات استنادا إلى هذا التعديل في عام 2002. 

وحتى عام 2007 لم يكن هناك حد أقصى على الفترات التي يمكن أن يشغلها رئيس البلاد بشكل متتال أو متقطع، وكان بإمكان أي رئيس من الناحية النظرية الترشح لأكثر من ولايتين.

وفي عام 2008، جرى إقرار تعديل دستوري يضع حدا أقصى لمدة خدمة رئيس الجمهورية، ولايتان فقط.

ونظرة لقوة المنصب وسلطاته القوية، فإن انتخابات رئيس الجمهورية هي عمود النظام السياسي الفرنسي، وأهم حدث سياسي في البلاد.

الحكومة

يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، ويتولى الأخير توجيه أعمال الحكومة (المادة 21 من الدستور)، ويتولى تنسيق عمل الحكومة ومنع الوزراء المختلفين من اتخاذ مواقف متناقضة.

لكن رئيس الحكومة لا يملك سلطة إجبار على اتخاذ قرار لا يرغبون في تحمل مسؤوليته، إلا أنه يمكن أن يقترح فصلهم الوزراء، على رئيس الجمهورية في حال سوء السلوك الجسيم، ويملك الأخير القرار النهائي في هذا الإطار.

ويتكفل رئيس الوزراء بتنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية، لكن تحركاته في هذا الإطار مرهونة بتوقيع رئيس الدولة على المراسيم والقرارات التي تتداول الحكومة بشأنها.

أما الوزراء فمكلفون بمهمة سياسية، ودور واضح يتمثل في تنفيذ سياسة الحكومة، ويقود كل وزير الحقيبة الوزارية المكلف بها. 

فيما يعتبر مجلس الوزراء الهيئة التي تضم جميع الوزراء، ووسيلة لإظهار وحدة الحكومة، وفق الدستور الفرنسي.

البرلمان

يتألف البرلمان من مجلسين؛ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يتولان دراسة القوانين وإقرارها، ومراقبة الحكومة وتقيم السياسات العامة.

ويجري اختيار أعضاء المجلسين من خلال نظامين انتخابيين مختلفين، ما يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع الفرنسي على نحو عادل قدر الإمكان.

وتلعب الجمعية الوطنية التي يتم انتخابها بالاقتراع العام المباشر، دورًا رئيسيًا في التشريع، حيث يكون لها القرار النهائي في حالة الاختلاف مع مجلس الشيوخ.

وقانونا، يجري فحص ودراسة كل مشروع قانون من قبل مجلسي البرلمان بهدف تمرير نص مطابق. ويعتبر مشروع القانون الذي تم تمريره بنفس الصيغة من قبل المجلسين نهائيًا.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية تجري الأحد المقبل، إذ يتنافس 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، على الفوز بالمنصب الجديد.