مأساة الأفغانيات تزداد.. الفصل وترشيح أقاربهن الذكور للعمل
طلبت حكومة طالبان في أفغانستان، من الموظفات في وزارة المالية ترشيح أحد أقاربهن من الذكور لتولي وظائفهن تمهيدا لفصلهن.
ويأتي قرار طالبان بعد عام من منع العاملات في القطاع العام من العودة إلى وظائفهن، ومطالبتهن البقاء في المنزل، لكنها تمت إعادتهن بعد فترة وجيزة برواتب مخفضة بشكل كبير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتحدث العديد من موظفات وزارة المالية في مقابلة مع الصحيفة، بشأن تلقيهن مكالمات من مسؤولي طالبان يطالبنهن بترشيح أقاربهن الذكور للعمل بدلا منهن، لأن عبء العمل في تلك الوظائف قد ازداد ويحتاجون إلى تعيين رجال بدلاً منهن".
وذكرت "سيما باهوس" المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مايو/ أيار أن التقديرات بشأن القيود الحالية على توظيف النساء تؤدي إلى خسارة اقتصادية فورية تصل إلى مليار دولار - أو ما يصل إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
وأضافت: "يوجد فقر شامل تقريبا في أفغانستان"، محذرة من أن "جيل بأكمله مهدد بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".
وتقول مريم، 37 عاما، موظفة أفغانية، إنها تلقت مكالمة من قسم الموارد البشرية في وزارة المالية، حيث عملت لأكثر من 15 عاما: "طلبوا مني ترشيح أحد أفراد الأسرة الذكور ليحل محلي في الوزارة، حتى يتم فصلي من الوظيفة".
وتضيف مريم، الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بصوت يملؤه الأسى، إنها شقت طريقها على مدى 15 عامًا داخل الوزارة لتتولى رئاسة القسم، فكيف يمكنني بسهولة ترشيح شخص آخر ليحل محلي؟" وتساءلت. "هل سيتمكن من العمل بكفاءة كما فعلت لسنوات عديدة؟.
وقالت: "منذ وصول طالبان إلى السلطة، تم تخفيض درجتى الوظيفية، ما تم تخفيض راتبي من 60 ألف أفغاني (العملة الأفغانية) إلى 12 ألف أفغاني، لا أستطيع حتى تحمل الرسوم المدرسية لابني".
وتابعت: "عندما سألت عن سبب خفض الراتب، قال لي مسؤول أن أخرج من مكتبه، مؤكدا أن خفض درجتي الوظيفية غير قابل للتفاوض".
وأشارت الموظفة الأفغانية إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 60 زميلة لها بوزارة المالية تلقين مكالمات مماثلة.
وذكر تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول فقدان وظائف النساء وسبل عيشهن في مقاطعة غزنة منذ أغسطس/ آب 2021، عندما استولت طالبان على السلطة في كابول.
قالت الصحيفة أجرت معهن المقابلات: "تقريبا جميع النساء اللواتي تمت مقابلتهن وسبق العمل في وظيفة مدفوعة الأجر فقدن وظائفهن، ولم يستثن من ذلك سوى العاملات في المجال الصحي والتعليم".
