بين الموضة والممنوع.. تسريحة شعر تجعلك مطلوبا لـ«طالبان»

لم تعد مقصات الحلاقة في أفغانستان مجرد أداة لتصفيف الشعر، بل تحولت إلى متهم يستوجب الاعتقال.

تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، أمس الخميس، أفاد أن شرطة الآداب التابعة لطالبان في أفغانستان احتجزت رجالا وحلاقيهم بسبب تسريحات شعرهم.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في أفغانستان، قوانين تغطي العديد من جوانب الحياة اليومية في البلاد، بما في ذلك النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات.

وأبرز تلك القوانين، حظر الوزارة على أصوات النساء ووجوههن المكشوفة في الأماكن العامة.

وفي الشهر نفسه، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن هذه القوانين تقدم "رؤية قاتمة" لمستقبل البلاد من خلال زيادة القيود الحالية على التوظيف والتعليم وقواعد اللباس المفروضة على النساء والفتيات.

في المقابل، رفض مسؤولو طالبان مخاوف الأمم المتحدة بشأن قوانين الآداب.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يُعتبر الاستماع إلى الموسيقى، وتدخين الشيشة، وتصفيف الشعر على الطريقة الغربية، أفعالا يُعاقب عليها القانون في ظل حكم طالبان "الخانق" بأفغانستان.

وتتولى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أنشأتها طالبان عند استيلائها على السلطة عام 2021، مهمة تشريع وتطبيق تفسيرات طالبان الصارمة للشريعة الإسلامية.

قصات الشعر تحت سيف الاعتقال

ووفق التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإنه خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القوانين، كان أكثر من نصف حالات الاعتقال بموجبها تتعلق "إما برجال لا يمتلكون طول لحية أو تسريحة شعر مناسبة، أو حلاقين يقدمون قصات لحية أو شعر غير مناسبة".

وأشار التقرير إلى أن شرطة الآداب اعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي بانتظام "دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة والحماية القانونية".

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن كلا الجنسين تأثر سلبا، لا سيما أصحاب الأعمال الصغيرة مثل مراكز التعليم الخاصة، ومحلات الحلاقة وتصفيف الشعر، والخياطين، ومتعهدي حفلات الزفاف، والمطاعم، مما أدى إلى انخفاض أو فقدان تام للدخل وفرص العمل.

وحذرت من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه القوانين من المرجح أن تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان.

وقدّرت دراسة أجراها البنك الدولي أن حظر السلطات على النساء من التعليم والعمل قد يكلف البلاد أكثر من 1.4 مليار دولار سنويا.

وطالبان تبرر

لكن زعيم طالبان، هبة الله أخوندزاده، أكد على "أولوية الشريعة الإسلامية ودور وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح المجتمع".

وفي رسالة صدرت قبيل عيد الفطر، قال أخوندزاده إنه من الضروري "إقامة مجتمع خال من الفساد والمحن، ومنع الأجيال القادمة من الوقوع ضحايا للمعتقدات الضالة والممارسات الضارة والأخلاق السيئة".

وفقا للتقرير، كُلف أكثر من 3300 مفتش، معظمهم من الرجال، بتوعية الناس بالقانون وتطبيقه.

وعندما عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، في عملية استيلاء سريعة، عقب الانسحاب الفوضوي للقوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد عقدين من الحرب، بدت الحركة حريصة على النأي بنفسها عن فترة حكمها السابقة في التسعينيات، مقدمة نفسها على أنها أكثر اعتدالا.

ومع ذلك، وجد التقرير الأممي أن العديد من قواعد تلك الحقبة نفسها قد أُعيد إحياؤها، على الرغم من تعهد طالبان السابق باحترام حقوق المرأة في إطار معايير "الشريعة الإسلامية".

ولا يُسمح للنساء في أفغانستان بدخول الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة - وهي أحيانا الطريقة الوحيدة للحصول على الماء الساخن في الشتاء - ويجب عليهن مرافقة محرم عند السفر لمسافة تزيد عن 78 كيلومترا (48.5 ميلا) من منازلهن، وفقا للتقرير.

في حين تلزم النساء بارتداء الحجاب، يجب على الرجال أيضا اتباع قواعد تتعلق بطول اللحية وتسريحات الشعر.

aXA6IDMuMTUuMTQ1LjEyMiA=

جزيرة ام اند امز