"طاقة" الإماراتية تكشف عن استراتيجيتها لـ2030.. نمو مستدام
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، التي تعد واحدة من كبرى شركات المرافق المتكاملة المدرجة في المنطقة، عن رؤيتها لعام 2030.
وقالت الشركة على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إن رؤية 2030 تستهدف تحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح.
كما ترتكز الخطة الاستراتيجية على مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب طموح "طاقة" بأن تكون شركة رائدة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.
وتعتمد استراتيجية "طاقة" الجديدة على مكانتها بعد إبرام الصفقة بين "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة في يوليو 2020، وذلك للتركيز على كونها شركة مرافق متكاملة ورائدة إقليمياً.
وكجزء من الخطة، ستعمل "طاقة" على تحسين الكفاءة في أصولها الحالية مع دعم تطوير عملياتها التشغيلية وقدراتها الرقمية.
ويُتوقع أن تحقق النمو من خلال زيادة القدرات في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوسعة الشبكات لتلبية احتياجات السوق المحلي في دولة الإمارات، ومن خلال الاستفادة من الاستثمار في فرص مدروسة على المستوى الدولي.
وسترتكز أعمال "طاقة" على مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، تعمل الشركة على تطوير وإعلان أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
إضافة لذلك، ستواصل الشركة تركيزها على نقاط قوتها المالية بما في ذلك حماية تصنيفاتها الائتمانية المستقلة بدرجة استثمار، وتطبيق السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح المعلنة مؤخراً.
وستكون هذه الإدارة المالية القوية مكملةً لاستراتيجية النمو الطموحة للشركة.
وعقب قرارها الأخير بالسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 49% من الأسهم المصدرة لشركة "طاقة"، يُتوقع أن تعلن الشركة عن طرح اكتتاب عام لاحقاً، وهذا يخضع لظروف السوق وموافقة المساهمين.
أبرز المحاور
توليد الكهرباء وتحلية المياه
- زيادة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في دولة الإمارات من 18 جيجاوات إلى 30 جيجاوات، وإضافة ما يصل إلى 15 جيجاوات في الأصول لعالمية.
- زيادة القدرة في مجال تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة بمعدل الثلثين بحلول عام 2030، وهذا يتضمن 200 مليون جالون في اليوم (قيد الإنشاء حالياً).
- التركيز على الطاقة المتجددة – لا سيما الطاقة الشمسية – لتشكل أكثر من 30% من محفظة توليد الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 5% حالياً.
النقل والتوزيع
- تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية ولتوسيع الشبكات في دولة الإمارات، واستثمار 40 مليار درهم إماراتي إضافية لتنمية أصولها المنظمة بحلول عام 2030.
- التركيز المستمر على التميز في الأداء التشغيلي والاعتماد على الرقمنة في كامل مراحل سلسلة القيمة في “طاقة”، حتى تصبح شركة مرافق رائدة، تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية ومثالاً يُحتذى به في مجال النقل والتوزيع، بالإضافة لتطوير خدماتها لعملائها.
- تعزيز موقع شركتها التابعة، “أبوظبي لخدمات الطاقة”، وإضافة خدمات جديدة لها في مجال “إدارة جانب الطلب”، بما يُمكِّن عملاءها من الشركات في القطاعين العام والخاص من تحقيق أهدافها في توفير استهلاك الطاقة.
النفط والغاز
- التركيز على الفرص المجدية تجارياً لتقليل التأثر بقطاع النفط والغاز
- مواصلة الجهود نحو تحقيق أعلى أداء تشغيلي
- خيارات مدروسة بعناية لتوزيع رأس المال، إلى جانب التركيز على ترشيد نفقات محفظتها بغية تحقيق القيمة
وفي هذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة "طاقة": تحظى شركة "طاقة" بدعم مساهمينا لهذه الاستراتيجية الجديدة، في الوقت الذي تمضي فيه لتصبح الشركة الرائدة في أبوظبي في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تقنيات منخفضة الكربون، وإن هذه الاستراتيجية تحدد كيف ستتمكن الشركة من تحقيق ذلك.
وأضاف أنه بعد تخطي تداعيات الجائحة، سيكون هنالك تركيز متزايد في جميع أنحاء العالم على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة ومستدامة للكهرباء والمياه.
وتابع: تتمتع "طاقة" بموقع مميز يتيح لها استخدام قدراتها للعب دور رئيسي في تلبية طموحات أبوظبي في هذا المجال، فضلاً عن قدرتها على نقل خبرتها إلى الأسواق العالمية حيث يمكنها تحقيق المزيد من القيمة.
وأكمل: علاوة على الخطة الاستراتيجية الحالية، ستستمر "طاقة" في الاستفادة من موقعها الفريد باعتبارها الجهة الرائدة في مجال المياه والكهرباء في الإمارات، كذلك الاستفادة من العلاقات القوية التي تتمتع بها الإمارات لقيادة وتوفير حلول الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة الى تعزيز مكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تحقيقها للخطط والأهداف الوطنية التي تم رسمها.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة": ستصبح "طاقة" شركة مرافق متكاملة منخفضة الكربون. وإن الاستراتيجية الجديدة تحدد كيف سنفي بهذا الوعد ونحقق رؤيتنا المستقبلية.
وأضاف: سنعتمد على نقاط قوتنا ونستخدم المكانة الفريدة التي نتمتع بها في أبوظبي كركيزة للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد العالمي. سنوسع محفظتنا في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة، إضافة لتعزيز الكفاءة في شبكاتنا وفي أعمال التوزيع لدينا، وسنستثمر في قاعدة أصولنا المنظمة.
وأكمل: باعتبارنا واحدة من أكبر شركات المرافق المتكاملة في المنطقة، فنحن نتمتع بوضع جيد يتيح لنا أن نكون قادرين على تلبية الطلب المتسارع على الطاقة والمياه منخفضة الكربون. كما أنه لدينا قائمة طويلة من المشاريع الحالية ومستعدون لاغتنام المزيد من الفرص لتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لدينا – من المساهمين إلى الموظفين والعملاء”.
جدارة ائتمانية
ويذكر أنه منذ إبرام الصفقة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في يوليو/تموز 2020، حصلت "طاقة" على ترقية لتصنيفاتها الائتمانية، حيث رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لشركة "طاقة" إلى Aa3 من A3 مع تصنيف ائتماني مستقلbaa1، كما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لشركة “طاقة” إلى AA- من A مع تصنيف ائتماني مستقل bbb+.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وافق مساهمو "طاقة" على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2020 – 2022، وتنص على توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي وبمعدل زيادة سنوي 10% في العامين 2021 و2022.
كما وافق مجلس إدارة "طاقة" على رفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة إلى 49%، الأمر الذي سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين سيولة الأسهم ودعم جهود حكومة أبوظبي الرامية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
