طاقة الإماراتية تقر سياسة جديدة لتوزيع الأرباح.. متصاعدة خلال 3 أعوام
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن موافقة مساهميها على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح بشكل تصاعدي، وذلك للأعوام 2020-2022.
ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح العام 2020 للمساهمين على مرحلتين، بحيث يتم توزيع الأرباح عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بمقدار 1.50 فلس للسهم بإجمالي1.687 مليار درهم، وهذا يُمثل الدفعة الأولى من كامل توزيعات أرباح العام 2020، التي من المتوقع أن تبلغ 2.50 فلس للسهم الواحد بإجمالي 2.811 مليار درهم، وستزداد بنسبة 10% سنوياً للعامين التاليين لتصبح 2.75 فلس للسهم الواحد في العام 2021، و3.00 فلوس للسهم الواحد في العام 2022.
وجاءت موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي انعقد اليوم الإثنين. وتعكس هذه السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، توسُّع نطاق أعمال "طاقة"، وتحسُّن وضعها المالي نتيجةً لصفقتها التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في شهر يوليو/تموز الماضي.
وحسب هذه السياسة المعتمدة، سيتم توزيع أرباح العام 2020 على مرحلتين، الأولى بقدر 1.50 فلس تُدفع في 30 ديسمبر 2020، والثانية توزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام 2021.
أما أرباح العامين 2021 و2022، فسيتم توزيعها على أساس ربع سنوي، وبذلك تكون "طاقة" أول شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات توزع أرباحها على أساس ربع سنوي.
وعقب الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لـ "طاقة"، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طاقة": "نباشر تنفيذ الأولويات الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمن تحقيق عوائد جذابة ومستدامة للمساهمين وفق سياسة جديدة تصاعدية لتوزيع الأرباح، إضافة إلى زيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 49% من رأس المال المُصدّر في "طاقة".
وأضاف أن هذه خطوات مهمة لتنويع قاعدة المستثمرين في الشركة، وتحسين سيولة السهم، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ موقع دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر".
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "لقد أوفت "طاقة" بالتزامها بتوزيع أرباح تصاعدية وجذابة لمساهميها، في الوقت الذي تُسرِّع فيه مسيرتها بعد صفقة الاندماج.
وتابع بينما تواصل الشركة الوفاء بالمهمة الأساسية الموكلة إليها، والمتمثلة بتوفيرالكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام لكافة العملاء الذين نقدم لهم خدماتنا، فإننا سنوازن تمويل النمو، ومكافأة مساهمينا، والحفاظ على درجة التصنيف الائتماني القوي الذي نحظى بها.
وأضاف أن الموافقة التي صدرت اليوم على السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في "طاقة"، تعكس ثقة مجلس الإدارة ومساهمينا معاً بمتانة الوضع المالي للشركة وقوة التدفقات النقدية المتوقعة، وكذلك الثقة بخططنا للنمو المستقبلي".
ويأتي إعلان اليوم في أعقاب الصفقة التاريخية التي تمت في يوليو/تموز 2020 بين شركة "طاقة" ومؤسسة أبوظبي للطاقة، حيث أثمرت هذه الصفقة عن نقل غالبية أصول توليد الطاقة والمياه ونقلهما وتوزيعهما التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة "طاقة".
ويُذكر أنّ أصول الشركة التي تُقدر قيمتها بحوالي 191 مليار درهم، تنتشر في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
