خفض الضرائب وتقليص العجز.. البرلمان الإيطالي يقر ميزانية 2025
وافق البرلمان الإيطالي، السبت، على ميزانية عام 2025، وفق خطّة هدفها تلبية مطالب المفوضية الأوروبية باحتواء العجز.
تفي الخطة أيضا بتعهد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بخفض الضرائب، بحسب وكالة فرانس برس.
وتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية المقدرة بنحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المتدنّي أو المتوسّط.
وخضعت روما لضغوط كبيرة من بروكسل في فترة سابقة من العام لخفض مديونيتها المقدرة بنحو 3 تريليونات يورو (3.1 مليار دولار)، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعهد ائتلاف أقصى اليمين الحاكم بزعامة ميلوني خفض العجز العام إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، علما أن نسبته تقدر هذه السنة بـ3.8%.
تأتي هذه التدابير في ظل نمو متباطئ، مع ارتفاع متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% فقط هذه السنة، بحسب المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).
خفض للضرائب
تتضمّن الموازنة خفض نسبة الضرائب المفروضة على الأسر التي تجني 28 ألف يورو (29.2 ألف دولار) في السنة من 25% إلى 23%، فضلا عن توسيع نطاق الأشخاص المؤهّلين لتخفيض في الرسوم الاجتماعية أو الضريبية.
ويسعى حزب ميلوني أقصى اليمين "فراتيلي ديتاليا" إلى رفع معدّل الإنجاب في إيطاليا، وتخصّص الميزانية الجديدة علاوة بقيمة ألف يورو (1042.5 دولار) لكلّ مولود جديد في الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو (41.7 ألف دولار).
وبضغط من بروكسل وجمعيات حماية البيئة تقدّم الحكومة الإيطالية في ميزانيتها الجديدة علاوة قد تصل بين 100 و200 يورو (104.2-208.5 دولار) للأسر التي تجني أقلّ من 25 ألف يورو (26.06 ألف دولار) في مقابل اقتناء أجهزة منزلية توفر الطاقة.
وسيتسنّى للشركات التي تعزّز التوظيف وتعيد استثمار جزء من أرباحها الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24% إلى 20 %، في تدبير جديد مموّل جزئيا من القطاع المصرفي الإيطالي الذي طُلب منه المساهمة في ميزانيتي عامي 2025 و2026 بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار يورو (3.5 مليار دولار).
كما تم التوافق مع القطاع المصرفي على تعليق الحسوم الضريبية لهاتين السنتين بهدف توفير سيولة للدولة يعاد تسديدها في وقت لاحق.
aXA6IDMuMTQ0Ljk1LjE0MSA= جزيرة ام اند امز
