ضريبة عمالقة التكنولوجيا.. باريس تناضل ولندن تطلب ود واشنطن
الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة ضريبة شركات التكنولوجيا، لكن الولايات المتحدة تعرقل هذه الخطوة نظرا لأن معظم هذه الشركات أمريكية.
يشكل ملف ضرائب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وأبل إحدى النقاط الساخنة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وتعترض الدول الأوروبية على الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات التكنولوجيا والتي قدرت بنحو 9% على الأرباح مقارنة بنحو 23% للشركات التقليلدية.
وفي فرنسا التي تقود الحملة الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا، وافقت شركة فيسبوك على دفع أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) ضرائب متأخرة لباريس.
وأجرت السلطات في فرنسا مراجعة لحسابات شركة فيسبوك في الفترة من 2009 وحتى 2019، وتم التوافق بين باريس والشركة على دفع 106 ملايين يورو، 100 منها ضرائب متأخرة والباقي غرامة تأخير، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم فيسبوك الإثنين.
وقالت شركة فيسبوك إنه منذ عام 2018 تم إدراج مبيعات إعلاناتها في فرنسا في حساباتها السنوية هناك، ونتيجة لذلك، أظهرت الحسابات السنوية لفيسبوك فرنسا عن عام 2019، المقدمة إلى سجل الشركات الفرنسي أن إجمالي صافي الدخل زاد إلى المثلين تقريبا في 2019 عن العام السابق عليه، مسجلا 747 مليون يورو.
وتخطط فرنسا لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على شركات التكنولوجيا الرقمية، وترى باريس أنها تدفع ضرائب زهيدة مقارنة بالمبيعات.
والقواعد الحالية للضرائب الدولية للشركات تسمح بتحويل المبيعات التي حققتها في أسواق محلية في أوروبا إلى مقراتها الإقليمية. ولبعض تلك الشركات، ومن بينها فيسبوك، مقرات أوروبية أو عالمية في دول تقل فيها معدلات الضرائب على الشركات مثل أيرلندا.
وتقف الولايات المتحدة حائلا دون إقرار قواعد جديد خوفا من الإضرار بشركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما دفع باريس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتهام واشنطن بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.
وفي الوقت الذي تناطح فيه باريس رغبات واشنطن وتسعى لزيادة الضرائب، تتجه لندن نحو طلب ود واشنطن عن طريق إلغاء هذه الضرائب من الأساس.
ورغم أن بريطانيا نفت الإثنين أي نية لإلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة، إلا أن صحيفة (ميل أون صنداي) قالت إن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالا كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه إسترليني سنويا (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.
aXA6IDMuMjEuMjQ4LjEwNSA=
جزيرة ام اند امز
