"احتجاجات المعلمين".. إيران تهدد المشاركين بـ"المساءلة القضائية"
في محاولة لإنهاء احتجاجات المعلمين، هدد النظام الإيراني، الخميس، المشاركين بـ"المساءلة القضائية".
وأرسلت وزارة التربية والتعليم في إيران، تعليمات تهديدية إلى عموم المدارس والمعاهد في البلاد تحذر من استمرار تجمعات واحتجاجات المعلمين في البلاد، محذرة من أن التجمع أو الإضراب داخل المدارس وخارجها من شأنه أن يعرض المخالفين إلى المساءلة القضائية.
وقال محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانية التي تقود الحركة الاحتجاجية، إن إصدار وزارة التربية توجيهات كهذه تهدف إلى "إثارة الذعر" بين المعلمين ومنعهم من حضور المسيرات الاحتجاجية.
وانتقد مسؤولي التعليم لمحاولتهم "ترويع" المعلمين بدلاً من "تلبية مطالبهم المشروعة" من بينها رفع رواتبهم المالية في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وفي إحدى الوثائق، طلب "أحمد رضا غلام بور"، مدير التعليم في مدينة زرين دشت بمحافظة فارس جنوب إيران، صراحة من جميع مديري التعليم في المدينة "تبرير" حضور المعلمين في التجمعات والاعتصامات داخل المدرسة وخارجها، معتبراً أن هذه مخالفة للقانون".
وقال غلام بور وهو يخاطب مديري المدارس في مدينة زرين دشت إنه "يجب إحالة المعلمين المخالفين للتوجيهات إلى مجلس المخالفات الإدارية لموظفي التعليم على أن تتم إحالتهم إلى القضاء.
وفي الأشهر الأخيرة، احتشد المعلمون الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بمعالجة مطالبهم، وفي بعض هذه التجمعات، رافق الطلاب المعلمين أيضًا.
وأبرز مطالب احتجاجات المعلمين هو "عدم تطبيق مساواة المتقاعدين"، و"عدم التنفيذ الكامل للتصنيف"، و"اعتقال المعلمين ورفع دعاوى ضد النقابات".
ومع انتشار الاحتجاجات والتجمعات النقابية، اشتدت الحملات الأمنية والقضائية على المعلمين والعمال والمتقاعدين والنشطاء النقابيين.
وتحدث هذه الاشتباكات مع المعلمين في وقت تم فيه نشر تقارير عن قيام مدرسين بالانتحار بسبب الفقر في بعض مدن إيران.
aXA6IDUyLjE0LjI3LjEyMiA=
جزيرة ام اند امز
